«إلغاء مادتين».. لجنة التظلمات توصي بتعديل لائحة رابطة الأندية (التفاصيل)

أثارت لجنة التظلمات الجدل مجددًا في الساحة الرياضية المصرية بعد قرارها بإلغاء مادتين أساسيتين من لائحة مسابقات رابطة الأندية المصرية، حيث أعادت هذه التوصية تسليط الضوء على قضية مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي شهدت انسحاب الأهلي نتيجة رفضه مواجهة الزمالك دون وجود طاقم تحكيم أجنبي، ما ترتب عليه قرارات متلاحقة أثرت على استقرار الأجواء الكروية بين الأندية الثلاثة الكبرى.

أزمة مباراة الأهلي والزمالك تعيد صياغة اللوائح

تعود الأحداث إلى مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، حيث رفض النادي الأهلي خوض المباراة لعدم وجود طاقم تحكيم أجنبي، في وقت شهد فيه ملعب القاهرة الدولي وجود فريق الزمالك، طاقم تحكيم مصري، ومراقب المباراة، ما دفع رابطة الأندية إلى اعتبار الأهلي منسحبًا والعمل على تنفيذ عقوبات فورية تتضمن خسارته المباراة بنتيجة 3-0 إضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده مع نهاية الموسم، إلا أن هذه القرارات أثارت استياء واسعًا لدى الأندية مما دفع بيراميدز والزمالك إلى التقدم بتظلمات رسمية. في النهاية أيدت لجنة التظلمات قرار النتيجة لكن دون تطبيق عقوبة خصم النقاط.

توصية لجنة التظلمات بإلغاء مواد من لائحة الرابطة

أوصت لجنة التظلمات بإلغاء المادتين (62) و(63) من لائحة مسابقات الرابطة، بعدما تبين تعارضها مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي. المادة (62) تتعلق بأولوية اللائحة على اللوائح السابقة حتى لو تضمنت تعارضات مع النظام الأساسي لرابطة الأندية. أما المادة (63) فتمنح مجلس إدارة الرابطة سلطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف حتى في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ما يجعلها تتجاوز صلاحيات الهيئات القضائية الكروية الأخرى مثل لجنة التظلمات.

كيف انعكست القرارات على المنافسة الكروية؟

تسبب موقف لجنة التظلمات في جدل واسع حول اختصاصات رابطة الأندية وصلاحياتها، خاصة أنها اتخذت قرارات تؤثر على ترتيب الدوري ومستقبله التنافسي. الغضب زاد تحديدًا بين جماهير الزمالك وبيراميدز الذين رأوا أن التراجع عن خصم النقاط يصب في مصلحة الأهلي، لكن الإلغاء المقترح للمادتين من قبل لجنة التظلمات يسهم في تصحيح الخلل وضمان التزام اللوائح المحلية بقوانين الاتحاد الدولي، ما يؤثر إيجابيًا على الاستقرار في الكرة المصرية ويعيد ترتيب الأولويات الإدارية لمسابقات الدوري.

إن إنهاء حالة الصراع الإداري وضمان سيادة القوانين المحلية وفق المعايير الدولية سيحقق الاستقرار المستدام في الرياضة المصرية، حيث تعتمد التنظيمات الكروية القوية على أسس شفافة وغير متناقضة، مما يضمن عدالة المنافسات واستقلالية الهيئات الرياضية بلا تجاوزات.