إنجازات المؤتمر الاقتصادي الأول لصندوق النقد في الشرق الأوسط

انعقد أول مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان “توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير”، حيث شهد المؤتمر في الفترة من 18 إلى 19 مايو 2025 اهتمامًا كبيرًا من قبل صناع القرار والخبراء والمفكرين، مما يعكس الجهود المشتركة لربط البحث الأكاديمي بوضع السياسات الاقتصادية الفعالة.

مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد

تضمن المؤتمر الاقتصادي لصندوق النقد في الشرق الأوسط جلسات نقاشية شملت التوترات التجارية العالمية وعدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى النزاعات الإقليمية وتأثير تغير المناخ، حيث دعا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إلى تأسيس منصة إقليمية للحوار ترتبط بمراكز بحثية عالمية، بهدف إنتاج تحليلات موثوقة واستجابات سياسية مبتكرة تتماشى مع التحديات المحلية.

أكد مدير الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر الاقتصادي لصندوق النقد كمنصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتعظيم الفائدة. يتطلع المؤتمر إلى بلورة أفكار عالمية متجذرة في واقع المنطقة، وهو ما ينسجم مع مهمة الجامعة في دعم البحث العلمي والتعليم والحوار المفتوح.

التونيات التجارية والنقدية

ناقش المؤتمر الاقتصادي لصندوق النقد قضايا تتعلق بالسياسة المالية، والسياسة النقدية، وتأثير السياسات الصناعية على ملامح اقتصادات المنطقة. كما تناول التحول الأخضر وتأثير التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي على سوق العمل الإقليمي، وشدد المشاركون على ضرورة إصلاح الأطر المالية وتعزيز تعبئة الإيرادات، إضافة إلى تبني سياسات نقدية استباقية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة.

السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أشار في ختام المؤتمر إلى أن هذا الحدث يمثل قفزة نوعية في التعاون بين الصندوق والمؤسسات البحثية، حيث تقوم الاستراتيجية على قاعدة متينة من التحليلات الدقيقة المتجذرة في الواقع المحلي لبلدان المنطقة، اعتمادًا على الحوار متعدد الأطراف لتعزيز الفهم وتوجيه الموارد لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا.

مشاركة بارزة في المؤتمر الاقتصادي لصندوق النقد

تميز المؤتمر الاقتصادي لصندوق النقد بمشاركة متنوعة لنخبة من الاقتصاديين وصناع السياسات، من بينهم الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط المصرية، والدكتور يوسف بطرس غالي عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وسعى المؤتمر لتحقيق توافق حول أهمية إصلاح الأطر المؤسسية وتعزيز الاستثمارات المستدامة في المهارات والابتكار.

• بلورة أفكار جديدة تمتزج بالواقع الإقليمي
• تعزيز الحوار بين الحكومات والأكاديميين
• دعم التنمية المستدامة والانتقال العادل لمصادر الطاقة النظيفة

الالتزام بتوافق السياسات الاقتصادية مع السياقات المحلية كان من أهم النقاط التي أكد عليها الحضور، وهو ما يحظى بالدعم من صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى صياغة استراتيجيات محلية فاعلة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بكفاءة وفعالية.