«إنجاز تاريخي» مصر تتسلم رئاسة مبادرة التعاون الاقتصادي بالشرق الأوسط

أعلنت مصر، ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تسلمها الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، خلفًا لدولة تونس. يأتي ذلك في الفترة من 2026 إلى 2030 بمشاركة إيطاليا وتركيا، وقد تم هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة التسيير في فرنسا تحت عنوان “التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

أهداف مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط

تم إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2005، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي من خلال سياسات تدعم التنمية المستدامة وتوفير فرص النمو الشامل. تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التعاون بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. يأتي ذلك من خلال تطوير استراتيجيات عمل شاملة وسياسات قائمة على الأدلة لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة وقد صرحت الوزيرة رانيا المشاط بالتزام مصر بنهج تعاوني يركز على الازدهار الإقليمي وتبادل السياسات الناجحة.

دور مصر في تعزيز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

تعد مصر رائدة إقليميًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث تمثل مبادراتها في هذا المجال محورًا أساسيًا للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من خلال البرنامج القطري المشترك، قدمت المنظمة الدعم اللازم لإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. قادت مصر عدة مجموعات عمل ترتبط بالذكاء الاصطناعي في كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، مما يعزز دورها في صياغة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ومشاركتها مع الدول الأفريقية والعربية. يأتي ذلك ضمن رؤية مصر 2030 التي تركز على الابتكار والحوكمة الذكية.

أطر التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

يرتكز التعاون بين مصر والمنظمة على خمسة محاور رئيسية هي: تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار، تحسين الحوكمة، تعزيز الإحصاءات، وتعزيز التنمية المستدامة. تشمل هذه التعاونات تنفيذ 35 مشروعًا يرتبط برؤية مصر الوطنية وبرنامج الإصلاحات الهيكلية. تسعى مصر من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، وتكامل التجارة مع الدول الأفريقية. إضافة لذلك، تمثل هذه الجهود فرصة لتبادل المعرفة وتبني أفضل الممارسات التي تدعم التنمية الشاملة.

وأشارت الوزيرة إلى جهود مصر لتقليص الفجوة بين الجنسين من خلال إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مما يدعم الشمول المالي وتعزيز ريادة الأعمال للنساء، خاصةً في دول جنوب المتوسط. كما أكدت الوزيرة استعداد مصر لدعم المبادرة كمنصة للحوار والسياسات التي تسعى إلى تحقيق تقدم ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز الأمان الاقتصادي ويساعد على مواجهة التحولات العالمية.