«إنجاز مذهل» القطاع الخاص يحتل 70٪ من الاقتصاد القومي النسبة الأكبر

رئيس الوزراء: القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80٪ من فرص العمل ويُمثل اليوم نحو 70٪ من الناتج المحلى الإجمالى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر التمويل التنموى لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادى والتشغيل، الذى عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلى عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبى فى مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد

رئيس الوزراء أوضح أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المحرك الرئيسى لمسيرة النمو الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من ٨٠٪ من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو ٧٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ليصبح العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، هذه الانجازات تشكل دليلاً على أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل، ما يجعله ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة.

الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار

أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما قامت به الدولة من تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، هذا التحسين جاء كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة مؤاتية للقطاع الخاص، الدولة أطلقت أيضًا وثيقة «سياسة ملكية الدولة» التي تحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومساحة تدخلها، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة وإشراك القطاع الخاص في إدارتها لضمان عملية تنظيمية أكثر انضباطًا.

• إطلاق «الرخصة الذهبية» لتيسير بدء المشروعات
• إعادة هيكلة النظام الضريبى ليصبح أكثر عدالة وشمولًا
• تقليص مدة إصدار التراخيص
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات لزيادة الشفافية

إنجازات الاقتصاد المصري والتطلعات المستقبلية

ورغم التحديات الجيوسياسية، أظهر الاقتصاد المصري استقرارًا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو ٤.٣٪، وزادت الاستثمارات الخاصة لتتجاوز ٥٠٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وانخفض معدل البطالة إلى ٦.٣٪، مما يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته أن هذه الجهود تسهم في خلق بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص وللشركاء الدوليين، مؤكدًا أن تلك الشراكات قد زادت التمويل التنموى للقطاع الخاص إلى ٤.٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع الإصلاحات وتعزيز الحوكمة والشفافية للحفاظ على اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مما يشير إلى أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة للاقتصاد المصري بفضل القيادة الرشيدة والتعاون الفعّال مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.