إيرادات الضرائب تعلن زيادة غير مسبوقة منذ 2005 مع استقرار الأعباء المالية

زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 35% في 2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر، والتي تُعد الأعلى منذ عام 2005، مما يؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بشكل مستدام وتحقيق أهداف وزارة المالية في ظل تحديات متعددة.

تطور زيادة إيرادات الضرائب بنتائج غير مسبوقة منذ 2005

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إيرادات الضرائب في العام المالي 2024 شهدت ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 35%، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2005، دون أن ينعكس ذلك على التكليفات الضريبية للممولين أو فرض أعباء مالية إضافية عليهم؛ مما يدل على فاعلية الإصلاحات الضريبية والإدارية المتبعة. وأوضح الوزير خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي أن هذه الزيادة تم تحقيقها عبر تعزيز الكفاءة الضريبية وتحسين آليات التحصيل، بالإضافة إلى العمل على تحديث القوانين الضريبية بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث، مع تأكيده على التزام الوزارة بعدم زيادة عبء الضرائب على المواطنين أو الشركات.

استمرار الإصلاحات الضريبية والجمركية لدعم الاقتصاد وتحقيق المستهدفات

أشار وزير المالية إلى أن خطوات الإصلاح الضريبي والجمركي ستتواصل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من قدرة الدولة على زيادة الإيرادات العامة دون تحميل الممولين أعباء إضافية؛ حيث يُعد هذا المسار ضروريًا لدعم استقرار المالية العامة وتنشيط الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات. وأوضح كجوك أن تلك السياسات تأتي في ظل تراجع إيرادات قناة السويس، وهو ما أبرز مدى أهمية التركيز على مصادر أخرى للدخل، إضافة إلى ترشيد الدين العام لأجهزة الموازنة، الأمر الذي أسهم في زيادة الاطمئنان على الوضع المالي للوزارة وقدرتها على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المرسومة.

برامج دعم الصادرات وتحسن المؤشرات الاقتصادية لتعزيز مجتمع الأعمال

أشار أحمد كجوك إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث يستهدف هذا البرنامج تقديم مجموعة من الحوافز والإجراءات التي تحفز قطاع الأعمال على التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. كما أكد الوزير أن هذه المبادرات تجسد التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للمصدرين، وذلك عبر:

• تسهيل الإجراءات الجمركية والتمويلية
• تقديم حوافز ضريبية ملائمة لتشجيع التصدير
• تعزيز التعاون الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية

تجسد هذه الإنجازات المتدرجة توجه وزارة المالية نحو تعزيز الاستقرار المالي وتنمية الاقتصاد المصري عبر أدوات فعالة تصب في مصلحة المجتمع الاقتصادي والتجاري دون تحميله المزيد من الأعباء، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات وأداء دورها في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.