إيقاف رواتب الضمان الاجتماعي نهائياً لهذه الفئات بدءًا من يونيو 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تطبيق المرحلة الجديدة لمراجعة أهلية مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور بدءًا من يونيو 2025، وتشمل القرار إسقاط الأهلية لبعض الفئات بهدف ضمان عدالة توزيع الدعم على المستحقين الفعليين، ما أثار صدمة واسعة بين الكثير من المستفيدين الذين أصبحوا خارج منظومة الدعم نتيجة لتلك الخطوات الجديدة.

برنامج الضمان الاجتماعي المطور وأهدافه الرئيسية

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم برامج الدعم التنموي في المملكة، إذ يهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر التي تعاني من تدني الدخل أو تواجه أزمات اقتصادية تعيقها عن تأمين حياة كريمة، وذلك مع التركيز على تمكين المواطنين من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية، وتعتمد آلية البرنامج على تقييم شامل للأوضاع المالية والاجتماعية لكل مستفيد، من خلال عدة عوامل تشمل دخل الأسرة الشهري، عدد أفرادها، وحالة العمل، ومدى الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري وفقًا لما تتطلبه الوزارة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد.

الفئات التي لم تعد مستحقة للضمان الاجتماعي المطور

استبعدت وزارة الموارد البشرية عدة فئات من قائمة المستحقين، بناءً على المراجعات الأخيرة لمعايير الأهلية، وتشمل هذه الفئات:

• الأسر التي تخطى دخلها الشهري الحد الذي يمنع استحقاق الدعم.
• الأفراد الذين لم يُحدثوا بياناتهم ضمن المهلة المحددة رغم التحذيرات.
• الأشخاص الذين تبين أن لديهم سجلات تجارية نشطة بأسمائهم.
• المستفيدون الذين أظهرت بيانات الربط الإلكتروني وجود وظائف أو مصادر دخل لم يتم الإفصاح عنها.
• من يمتلكون أصولًا أو ممتلكات عالية القيمة تؤثر على أهلية الدعم.

تهدف هذه الخطوة إلى التأكد من أن الدعم يصل فعليًا إلى المستحقين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة، ما يحقق رؤية المملكة في تعزيز العدالة الاجتماعية بين المواطنين والتفاعل مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

خطوات الاعتراض وإعادة التسجيل في البرنامج المطور

أوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين الذين تم إسقاطهم من البرنامج تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من إعلان القرار، كما يمكنهم تحديث بياناتهم أو تعديل وضعهم المالي أو الوظيفي لإعادة تقديم طلب جديد للتقييم. شددت الوزارة على أهمية الالتزام بتقديم معلومات دقيقة ومحدثة، إذ إن أي تقصير أو عدم إفصاح عن المعلومات قد يؤدي إلى الاستبعاد مجددًا.

إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة على استمرارية دعم الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، مع إجراء مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لتحديث بيانات المستحقين وتحقيق توازن بين تقديم الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية. ودعت الجميع إلى أهمية تحديث بياناتهم واستيفاء كافة المتطلبات لضمان استمرارية الاستحقاق، والعمل على تعزيز مرونة نظام البرنامج لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.