«إيقاف فوري» رفع الدعوى القضائية هل يستطيع المدعى عليه وقفها أمام المحكمة؟

تُعد مسألة إيقاف الدعوى بعد رفعها أمام المحكمة من الأمور القانونية التي ينظمها القانون بشكل دقيق، حيث يعتمد الوقف الاتفاقي على شروط محددة بين الخصوم لضمان سير العدالة دون تعسف أو إطالة في الخصومة، كما تتحدد آثاره وإلى متى يمتد هذا الوقف.

الشروط القانونية لإيقاف الدعوى بعد رفعها وكيفية تفعيل الوقف الاتفاقي

لكي يتم إيقاف الدعوى بعد رفعها بشكل قانوني، يجب أن يتحقق الوقف الاتفاقي بين جميع أطراف الدعوى؛ إذ لا يجوز لأي طرف منفرد أن يوقف القضية من جهة واحدة فقط، بل يجب أن يتفق المدعي والمدعى عليه على هذا الوقف بشكل واضح وصريح، وذلك لأن الأصل أن تستمر الخصومة حتى يصدر حكم نهائي فيها، ولا يُسمح بوقفها دون موافقة مشتركة. من الشروط المهمّة كذلك أن تكون مدة الوقف الاتفاقي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإذا اتفق الطرفان على مدة أطول، يُقصرها القاضي إلى هذا الحد فقط، كما أن إقرار المحكمة ضروري لقبول وقف الدعوى، إذ لها سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب بناءً على ما إذا كان الهدف هو إطالة أمد الخصومة غير المبرر، ويُعد قرار المحكمة بشأن الوقف قرارًا نهائيًا لا يمكن التراجع عنه إلا باتفاق جديد بين الخصوم على تعجيل السير في القضية قبل انتهاء مدة الوقف.

الآثار العملية للوقف الاتفاقي على سير الدعوى القضائية

ينتج عن إيقاف الدعوى آثارًا قانونية واضحة، إذ يظل النزاع قائمًا رغم انعدام الحركة فيها، وتستمر الآثار الإجرائية والموضوعية للدعوى كما هي، غير أن الإجراءات الفعلية تتوقف ما لم تكن مرتبطة بمواعيد حتمية، فالمواعيد التي فرضها النظام العام لا تتأثر بالوقف، وبالتالي يجب على الأطراف الالتزام بها، وإذا اتفق الخصوم على الوقف وارتبطت الدعوى بتنفيذ إجراء خلال موعد محدد، يعاني الاتفاق من عدم التقدير القانوني لهذا الإجراء، فلا يجوز تأجيله أو إلغاؤه بسبب الوقف، وهو ما يعكس حرص القانون على عدم تعطيل حقوق الأطراف المشروعة، وتجنب أي تأثير سلبي على سير العدالة.

انتهاء مدة الوقف الاتفاقي وإجراءات التعجيل في الخصومة بعد ذلك

ينتهي الوقف الاتفاقي فور انقضاء آخر يوم من المدة المتفق عليها للوقف، ويُلزم القانون المدعي بأن يقوم بتعجيل الدعوى خلال ثمانية أيام من هذا التاريخ، وذلك بتقديم صحيفة التعجيل أمام قلم كتاب المحكمة وإعلانها للمدعى عليه، فلا يكفي تقديم الصحيفة فقط بل يجب أن يتم إعلان الطرف الآخر بطريقة صحيحة وفي الوقت المحدد، لأن عدم إبلاغ المدعى عليه ضمن المهلة القانونية يُعد إخلالًا يُوقف حق المدعي في متابعة الدعوى، ويُعتبر اعتبار المدعي متروك دعواه في هذه الحالة؛ ما يجعل من الالتزام بالإجراءات القانونية ضرورة حتمية للحفاظ على الحقوق ومتابعة القضية دون تعطيل.

• يجب على الخصوم الاتفاق على الوقف بشكل رسمي واستثنائي
• لا يتوقف تنفيذ المواعيد الحتمية رغم وجود وقف اتفاقي
• على المدعي المبادرة بتعجيل السير في القضية فور انتهاء مدة الوقف
• عدم إعلان المدعى عليه بصورة قانونية يؤدي إلى اعتبار الدعوى متروكة