إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية في مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.. ما التفاصيل؟

إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية يعد خطوة هامة ضمن الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في عمل المؤسسات الحكومية، خاصة في ملف استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، الذي يحظى بأولوية قصوى في ليبيا خلال الفترة الراهنة.

تفاصيل إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، قرارًا بالإيقاف الاحتياطي لمدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، وذلك ضمن الموافقات الصادرة لدواعي الحفاظ على المصلحة العامة. القرار رقم 434 لسنة 2025 جاء استنادًا إلى تقرير مستفيض للجنة المشكلة وفقًا للقرار رقم 47 لسنة 2025، بالإضافة إلى الاستناد لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الخاصة بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته. هذه الخطوة تعكس مدى جدية الهيئة في متابعة الأداء والوقوف على ملابسات العمل في هذا المكتب الحيوي.

دور هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز النزاهة داخل مكتب استرداد أموال الدولة الليبية

تعكس إجراءات هيئة الرقابة الإدارية تجاه مكتب استرداد أموال الدولة الليبية التزامًا واضحًا بضبط المخالفات المالية والإدارية، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى الشفافية والنزاهة، خاصة وأن الهيئة أوقفت خلال الأشهر الماضية عددًا من المسؤولين في ذات المكتب على خلفية تحقيقات دقيقة في مخالفات متعلقة بالإدارة والمالية. وهذا مؤشرٌ على عزم الهيئة على تحقيق رقابة فعّالة، وضمان حسن سير العمليات داخل مؤسسة استرداد أموال الدولة الليبية دون تهاون.

• تطبيق القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية بدقة
• تشكيل لجان مهنية للتحقيق في التجاوزات
• تفعيل آليات الرقابة القانونية والإجرائية
• رفع تقارير دورية لرئيس الهيئة لمتابعة سير العمل

التأثير المتوقع لإيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية

يُتوقع أن يؤدي إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية إلى تعزيز عمليات الرقابة والمراجعة داخليًا، ما يفتح المجال لتصحيح المسارات المتعلقة بإدارة أموال الدولة المستردة وأصولها. من خلال تطبيق القرار رقم 434 لسنة 2025، تستمر الهيئة في تطبيق القوانين ذات الصلة التي تضمن بيئة إدارية نظيفة وفعالة، بتحقيق توازن بين المسؤولية والمساءلة داخل مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.

تابعت هيئة الرقابة الإدارية تنفيذ المتطلبات القانونية بدقة مما يُعد مؤشرًا واضحًا على حرصها على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة، ويمثل إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية جزءًا من هذا التوجه لتلافي أي تجاوزات أو إخلالات، ولضمان تحقيق النتائج المرجوة في ملف استرداد أموال الدولة الليبية بشكلٍ تام ومنضبط