إيقاف مفاجئ لآلاف الهواتف يربك سوق المحمول.. تعرف على تداعيات القرار وأسباب الغضب

قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحدث صدمة واسعة داخل سوق الهواتف المحمولة، مما أثار حالة كبيرة من الارتباك والغضب بين التجار والمستهلكين، وسط مطالبات ملحة بسرعة التدخل لحل الأزمة واستعادة ثقة المواطنين، حسب تصريحات محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية.

تفاصيل قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول وردود فعل السوق

أوضح محمد طلعت أن قرار إيقاف الهواتف المحمولة جاء مفاجئاً وغير متوقع، خصوصاً أنه شمل أجهزة اشتراها المستهلكون وتم تفعيلها قبل بداية تطبيق منظومة الجمارك الجديدة في يناير 2025، وهو ما زاد من حدة المفاجأة والصدمة لدى التجار والمواطنين على حد سواء؛ إذ فوجئ المستهلكون بإيقاف هواتف استخدموها بالفعل، رغم تأكيدات الحكومة بعدم سريان القرار بأثر رجعي مما أثار استياء واسع.

أرقام ومعلومات حول إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول وتأثيره المباشر

كشف محمد طلعت أن إجمالي الهواتف المحمولة التي تم إيقافها وصل إلى 60 ألف جهاز، حيث أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشغيل 47 ألف هاتف منها بعد التحقق من صحتها، بينما لا تزال هناك 13 ألف جهاز موقوفة بسبب شبهة التلاعب، مما أدى إلى تضاعف الضغوط على التجار الذين يواجهون حالة من الغضب الشديد من المستهلكين.
وبين طلعت أن عددًا من الزبائن تظاهروا بالحزن الشديد عند دخولهم المحلات مطالبين بإرجاع أموالهم، بل وهدد البعض بتحرير محاضر رسمية ضد التجار، رغم أن التجار أنفسهم غير مسؤولين عن هذا القرار المفاجئ.

أهمية التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والغرف التجارية لحل أزمة إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول

انتقد محمد طلعت بشدة غياب التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية قبل اتخاذ قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول، موضحاً أن الشعبة أرسلت ثلاث خطابات رسمية للجهاز قُطعت خلالها مطالبات بعقد اجتماع عاجل لمناقشة آلية تنفيذ القرار وتجنب أضرار السوق، إلا أنها لم تتلقَ أي رد يسرّ أو يطمئن السوق.
وصرح طلعت بأن التنسيق المسبق كان يمكن أن يمنع الكثير من المشكلات والاحتقان بين المواطنين، مشيراً إلى أن استمرار حالة الغموض وعدم الشفافية قد يُضعف ثقة المستهلكين في السوق ويؤدي إلى تراجع كبير في عمليات البيع والشراء، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع المحمول.
وأشار إلى ضرورة التعاون الدائم والمستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والغرف التجارية من أجل حماية حقوق كل من المستهلكين والتجار على حد سواء، إضافة إلى تفادي تكرار مثل هذه الأزمات التي تؤثر سلباً على سوق الهواتف المحمولة في المستقبل.

• عدد الهواتف الموقوفة: 60 ألف جهاز
• الهواتف المُعادة للتشغيل: 47 ألف بعد التحقق
• الهواتف الموقوفة بسبب الشبهات: 13 ألف جهاز
• رسال خطابات رسمية تطالب بالتنسيق المسبق