ابتداءً من 29 أغسطس: أمريكا تلغي الإعفاء الجمركي على جميع الواردات منخفضة القيمة—ما تأثير القرار على التجارة؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف نظام الإعفاء الجمركي المعروف بـ”دي مينيماس” على الواردات منخفضة القيمة، وذلك اعتبارًا من 29 أغسطس، مما يعني أن كافة السلع المستوردة التي قيمتها 800 دولار أمريكي أو أقل لن تُعفى من الرسوم الجمركية كما في السابق، وهو قرار سيغير بشكل جوهري طريقة فرض الرسوم على الشحنات منخفضة القيمة.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي على الواردات منخفضة القيمة في أمريكا

يترتب على إلغاء الإعفاء الجمركي على الواردات منخفضة القيمة أن كافة السلع التي تُرسل عبر وسائل غير البريد الدولي ستخضع للرسوم الجمركية لجميع الشحنات التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل، بينما تخضع السلع التي تُرسل عبر النظام البريدي الدولي لرسوم جمركية معادلة لمعدل الرسوم السائدة في بلد المنشأ، أو لرسوم تتراوح بين 80 إلى 200 دولار لكل طرد، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف للمستهلكين والتجار على حد سواء. هذا التعديل في السياسة الجمركية يعكس توجه الإدارة الأميركية الحالي لتشديد إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية على الشحنات منخفضة القيمة، وهو ما قد يؤثر على حركة التجارة الدولية، خاصةً التبادلات التجارية الصغيرة.

الجدل السياسي حول الرسوم الجمركية وتأثيرها الاقتصادي

تتصاعد التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة مع تحرك الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لطرح مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة على عشرات الدول، حيث تسعى السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامبشاير إلى منع فرض الرسوم الجمركية عبر قانون IEEPA المعتمد في أوقات الطوارئ الاقتصادية. يرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تصل إلى 2400 دولار على متوسط إنفاق الأسرة الأمريكية، في وقت تظل فيه القضايا الاقتصادية محورًا مركزيًا في الاستعدادات للانتخابات النصفيّة لعام 2026.

التحديات القضائية والسياسية في تطبيق الإعفاء الجمركي على الواردات منخفضة القيمة

تجري محكمة استئناف فيدرالية مراجعة قانونية للإجراءات التي تبنتها الإدارة الأمريكية بشأن فرض الرسوم الجمركية التي تستند إلى قانون IEEPA، وذلك بعد أن قضت محكمة أدنى بعدم قانونية تلك الرسوم. يشكل قرار المحكمة المرتقب منعطفًا مهمًا في معركة فرض الرسوم الجمركية الجديدة، حيث يحمل هذا القرار تداعيات سياسية واقتصادية، خاصةً مع استمرار الانقسامات الحادة بين الأحزاب حول السياسة التجارية الأمريكية في الفترة ما بعد ترامب. وفي حال فشل مشروع القانون بسبب معارضة حتى من عضو واحد في مجلس الشيوخ، فإن هذا يعكس مدى تعقيد المشهد التشريعي والسياسي المحيط برسوم التجارة.

إن هذه التغييرات في سياسة الإعفاء الجمركي على الواردات منخفضة القيمة تُعتبر نقطة محورية في ضبط التجارة الأمريكية مع الخارج، وهي خطوة قد تضاعف من التكاليف على المستوردين والسكان على حد سواء، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تضع مزيدًا من الضغوطات على الأسر الأمريكية وتعيد تشكيل ملامح السياسة التجارية المستقبلية.