اتحاد الكرة والزمالك يتوصلان لاتفاق نهائي لتسوية الديون وفتح القيد قبل البطولة الإفريقية

الاتحاد المصري لكرة القدم نجح في التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك لتسوية المديونيات وفتح باب القيد استعدادًا للمشاركة الإفريقية، ويأتي هذا الإنجاز في إطار الالتزام بمعايير التراخيص الإلزامية للموسم 2025/2026. الاتفاق شمل سداد جزء كبير من الديون المتراكمة عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى ترتيب جدول زمني للالتزامات المالية المتبقية، مما يضمن امتثال النادي لقواعد الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أهمية تسوية المديونيات للنادي وفق معايير التراخيص الإفريقية

تعد تسوية المديونيات خطوة ضرورية لتحقيق متطلبات التراخيص التي يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يربط النظام قدرة الأندية على المشاركة في البطولات بالقوانين المالية الصارمة التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف. نادي الزمالك بادر بسداد الديون المستحقة وسدد جزءًا من الالتزامات الحالية، بالإضافة إلى الاتفاق على جدول زمني واضح لسداد ما تبقى من مديونيات؛ ما يعكس مدى تأهيل النادي لمواصلة المشاركة في البطولات الإفريقية المقررة للموسم القادم.

فتح باب القيد في الزمالك بعد الاتفاق المالي لضمان تعزيز المنافسة

مع توقيع الاتفاق، تم فتح نظام تسجيل اللاعبين داخل النادي بشكل رسمي؛ ما سمح للزمالك بقيد اللاعبين الجدد خلال فترة القيد الحالية. خطوة الفتح هذه تعد مؤشرًا مهمًا يعكس التزام النادي بتحسين مستوى الفريق والوفاء بجميع الاشتراطات المالية والقانونية التي تمكنه من المنافسة بشكل قانوني وفعال في البطولات الإفريقية. فتح باب القيد يتيح الفرصة أمام الزمالك لتعزيز صفوفه، ما يعزز فرصه في المنافسة القارية ويساعد في تطوير الأداء الرياضي للفريق.

دور الاتحاد المصري في تعزيز النزاهة والشفافية المالية بكرة القدم

تسوية مديونيات نادي الزمالك وفتح باب قيده ليست سوى جزء من استراتيجية شاملة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية داخل منظومة كرة القدم المحلية. يسعى الاتحاد من خلال هذه الجهود إلى رفع مستوى المنافسة المصرية على الساحة القارية والدولية، وضمان تنفيذ لوائح التراخيص المالية الصارمة. تطبيق هذه المعايير يؤكد التزام الجهات الرسمية بتنظيم القطاع الرياضي بعيدًا عن التجاوزات المالية، مما يمنح الأندية بيئة أكثر استقرارًا وتنافسية.

تسوية المديونيات وفتح باب القيد يعكسان التزام نادي الزمالك نحو تنظيم أوضاعه المالية بما يتوافق مع المعايير الإفريقية والدولية، ويعززان من فرص الفريق في المنافسة بشكلٍ شرعي ومتوازن دون معوقات مالية؛ ما يجعل النادي أكثر استعدادًا لخوض التحديات المقبلة على المستوى القاري، ويأتي هذا في سياق مساعي الاتحاد المصري لتطوير كرة القدم وتعزيز مكانتها في القارة الإفريقية.