اتحاد ملاك العقارات يكشف موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لعام 2025 – هل أنت مستعد؟

تتجه أنظار الكثير من المواطنين والمستأجرين وأصحاب العقارات في المحافظات المختلفة نحو موعد تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة 2025، حيث يشهد القطاع خطوات حاسمة بعد التعديلات المنتظرة على قوانين الإيجارات القديمة، بينما يؤكد “اتحاد ملاك العقارات” تفاصيل الموعد وآلية التنفيذ المرتقبة، وسط متابعة واسعة من المهتمين بالشأن العقاري والاقتصادي.

موعد تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة 2025 وشروط السداد

أفاد مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أن تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة 2025 من المستأجرين سينطلق بداية من الأول من سبتمبر 2025، حيث يتوجب على المستأجرين دفع الإيجار وفقًا للتسعيرة الجديدة التي أقرها التشريع، مشيرًا إلى أن الملاك سيبدأون بجمع قيمة مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا في البداية؛ لتعويض فترة الانتظار، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى تنتهي اللجنة المعنية من تحديد القيمة النهائية، بما يتفق مع ما نص عليه قرار مجلس النواب الجديد.

لجان الحصر والتصنيف دورها في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة 2025

ينص القانون على تشكيل لجان مختصة بالحصر والتصنيف من قبل المحافظ في كل محافظة، وتتولى هذه اللجان مهمة تحديد المناطق التي تحتوي على وحدات إيجار قديم، مع تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية تتلاءم مع طبيعة كل منطقة، وهي: مناطق ذات طابع فاخر، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك لضمان تقييم عادل يعكس طبيعة السوق والتفاوت في الجودة والخدمات.

تأخذ اللجان بعين الاعتبار عدة معايير من بينها الموقع الجغرافي للعقار، جودة البناء والمواد المستخدمة، متوسط مساحة الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية الأساسية مثل خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف، فضلًا عن جودة الطرق ووسائل النقل المتوفرة، والمرافق الصحية والتعليمية، إلى جانب الاعتماد على القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية لعام 2008، بما يحقق تقييمًا متوازنًا للمنطقة وحجم التكاليف الفعلية.

القيمة الإيجارية الجديدة 2025 وتفصيلاتها وفق فئات المناطق

أكد رئيس اتحاد الملاك أن اللجنة المختصة، في حال إنجاز أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر، ستعتمد القيم الإيجارية الجديدة على أساس تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

وأضاف أنه يمكن تمديد فترة عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية مرة واحدة فقط إذا لم تُنهي اللجنة مهمتها خلال الفترة المحددة، ما يبين حرص التشريع على إعطاء الوقت الكافي لإنجاز التصنيف الدقيق.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآثار التصديق والتعديلات

أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، أن قانون الإيجار القديم يصبح نافذًا تلقائيًا إذا لم يوقع عليه رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه، بغض النظر عن موافقة مجلس النواب المسبقة، مشيرًا إلى أن القانون يخضع حاليًا لمراحل إعداد نهائية تشمل إدخال التعديلات النهائية لضبط الصياغة القانونية قبل التسليم الرسمي للرئاسة.

وحول إمكانية اعتراض الرئيس على القانون، أفاد رمزي بأنه في حال وجود اعتراض رسمي خلال المهلة المحددة، سيُعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة الاعتراضات واتخاذ القرار النهائي بناءً على التصويت، متوقعًا في ذات الوقت تصديق الرئيس السيسي على القانون، خاصة أنه يعكس توجهات الحكومة التي تنفذ رؤية وسياسة الدولة والقيادة السياسية.

تأتي هذه المستجدات ضمن تحولات مهمة تشهدها منظومة الإيجارات القديمة، ما يعكس توجهًا لإعادة هيكلة هذا القطاع بطريقة تراعي حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، ضمن منظومة متوازنة تضمن استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة في التقييمات.