«اتفاقية أبراهام».. ترامب يطالب سوريا بالانضمام لهذه الخطوة التاريخية

في خطوة تهدف إلى تعزيز دور سوريا في المشهدين الإقليمي والدولي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوريا إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، وذلك برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويأتي هذا الحدث ضمن جهود سعودية ودولية لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية وإرساء أسس الاستقرار الإقليمي.

لقاء استثنائي بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع لدعم اتفاقيات أبراهام

شهد اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع مناقشات حول مستقبل العلاقات الإقليمية وقضايا الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واقترح الرئيس ترامب أن تنضم سوريا إلى اتفاقيات أبراهام مقابل مزايا متنوعة تشمل تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق. يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والتخلص من سنوات العزلة السياسية والاقتصادية، ويعتبر هذا اللقاء بمثابة نقطة تحول لتعزيز الاستقرار في المنطقة؛ كما أعرب الرئيس ترامب عن أهمية هذه المبادرة لتوطيد العلاقات مبنية على المصالح المشتركة.

ما هي اتفاقيات أبراهام؟

اتفاقيات أبراهام هي سلسلة اتفاقيات دبلوماسية تهدف إلى تحقيق تطبيع شامل للعلاقات بين إسرائيل ودول عربية أبرزها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وقد بدأت عام 2020، ويحمل الاسم رمزية لإبراهيم عليه السلام، الذي يُعتبر الجد المشترك للديانات السماوية الثلاث. تعكس الاتفاقيات رغبة في تكريس التعاون السياسي والاقتصادي بين الشرق الأوسط ودولة إسرائيل، مما يُمهد الطريق للتعايش الإيجابي ويقوي العلاقات بين المجتمعات الإقليمية المختلفة؛ كما تمثل الاتفاقيات بداية عصر جديد من التطبيع العلني وغير المسبوق بين الدول العربية وإسرائيل.

السعودية وحوافز التطبيع مع سوريا

لعبت المملكة العربية السعودية دورًا بارزًا في تقريب وجهات النظر بين سوريا والولايات المتحدة فيما يخص اتفاقيات أبراهام، إذ أشارت مصادر مطلعة إلى استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق مقابل خطوات إصلاحية واضحة. يأتي التخفيف التدريجي للعقوبات، بما في ذلك الاقتصادية والمالية، بوساطة سعودية في إطار هدف مشترك لتحقيق توافق إقليمي واسع. ويعتبر هذا الدور المركزي الذي تقوم به الرياض دليلًا على النفوذ السعودي الإقليمي وإسهامها في صياغة مبادرات دولية تهدف إلى إعادة توجيه المشهد الدبلوماسي في المنطقة.

يرى المحللون أن هذه الخطوة ستتيح لسوريا فرصًا اقتصادية كبيرة في المستقبل، خصوصًا في مجال إعادة الإعمار. ولو تحقق ذلك، سيُمهد لإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى تشمل البنية التحتية والتنمية المحلية. ومن شأن التعاون الدولي في هذه المجالات أن يُسهم في عودة الاستقرار إلى سوريا بعد أزمة زادت عن عقد من الزمان.

ختامًا، تعكس هذه الخطوة اتجاهًا جديدًا نحو صياغة علاقات مستدامة وسلمية، مما يعزز دور سوريا كعضو فعال في المجتمع الدولي بعيدًا عن عزلتها السابقة. وتشير التحركات الأخيرة إلى إمكانية تشكيل بيئة جديدة تدعم الازدهار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط بناءً على الحوار والانفتاح.