اتفاق تاريخي بين اتحاد الكرة والزمالك لإنهاء ملف المديونيات.. تعرف على التفاصيل

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق مهم مع نادي الزمالك لتسوية جزء كبير من المديونيات المتراكمة عليه خلال السنوات الماضية، وذلك تماشيًا مع متطلبات نظام تراخيص الأندية الصادر عن الاتحاد الدولي (FIFA) والاتحاد الإفريقي (CAF)، والذي يشترط الالتزام بالمعايير المالية الضرورية للمشاركة في البطولات القارية. هذا الاتفاق يعزز استقرار الأوضاع المالية للفريق ويسهم في موافقة الجهات المعنية على استمرار الزمالك في المنافسات القادمة.

تفاصيل اتفاق تسوية المديونيات بين اتحاد الكرة والزمالك

شمل الاتفاق دفع جزء كبير من المديونية التاريخية المستحقة على نادي الزمالك، مع الالتزام بالوفاء بالالتزامات المالية الحالية، إضافة إلى إقامة جدول زمني محدد لسداد باقي المستحقات المالية، بما يضمن استيفاء شروط نظام تراخيص الأندية للموسم الإفريقي 2025/2026؛ الأمر الذي يحافظ على حقوق النادي ويلبي متطلبات الاتحادين الدولي والإفريقي. تمت صياغة وأبرمت بنوده بما يتناسب مع الالتزامات والقدرات الإدارية للنادي، لضمان تجنب أي تعثر مالي مستقبلي.

أهمية الاتفاق في تعزيز النزاهة المالية وفق تراخيص الأندية

يأتي هذا الاتفاق في إطار توجه استراتيجي وضعه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة المالية داخل الأندية المصرية، وتعزيز التوازن المالي بين مختلف الفرق. ويُسهم هذا المسعى في رفع جودة المنظومة الكروية محليًا وقاريًا، كما يدعم استمرارية الأندية في المشاركة بالبطولات الرسمية دون موانع قانونية، إضافة إلى تقديم نموذج يحتذى به في الإدارة المالية السليمة. يعكس هذا التحرك حرص الاتحاد على تطوير البيئة الكروية بمصر والتزامه بالتعليمات الدولية.

شخصيات رئيسية شاركت في توقيع الاتفاق وأهم البنود

حضر التوقيع عن الاتحاد المصري لكرة القدم كل من طارق أبو العينين، عضو مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، وحسين عوض المدير المالي، إضافة إلى حسين حلمي المستشار القانوني، ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص. وعن نادي الزمالك حضر جون إدوارد المدير الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار.
يهدف الاتفاق إلى تحقيق التوافق الكامل بين الطرفين بشأن الالتزامات المالية، مع الالتزام بأطر زمنية واضحة للسداد تضمن عدم تعطيل تراخيص المشاركة في البطولات، بالإضافة إلى تحسين التقارير المالية والانضباط الإداري.

• تسديد جزء كبير من المديونيات التاريخية للنادي
• الوفاء بالالتزامات المالية المستمرة الحالية
• وضع جدول زمني لسداد المتبقي من الديون
• الامتثال لمتطلبات التراخيص للموسم الإفريقي 2025/2026
• الحفاظ على استقرار المالية وتماسك الكيان الإداري للزمالك

يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول مهمة في مسار مالية نادي الزمالك، ويُعزز من تطبيق اللوائح الخاصة بالتسجيل والترخيص الصادرة عن الاتحادين الدولي والإفريقي، ضمن خطة طويلة الأمد لتحقيق استقرار مالي يضمن المستوى الرياضي والإداري للنادي. يبقى الالتزام بمثل هذه الاتفاقات جزءًا أساسيًا لاستراتيجية تطوير كرة القدم في مصر، مع الحفاظ على حقوق مختلف الأطراف وتحقيق العدالة المالية بينها.