اتفاق جديد بين المركزي والمالية لصرف مرتبات القطاع العام.. ماذا ينتظر الموظفون؟

صرف مرتبات القطاع العام أصبح خطوة محورية تضمنها الاتفاق الهام بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، حيث تم تحديد بدء التنفيذ الفعلي لعملية الصرف بشكل آلي وفوري لجميع القطاعات اعتبارًا من سبتمبر القادم، مع التركيز على تطوير منظومة إلكترونية تعزز الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام وتحقيق تحول رقمي شامل.

صرف مرتبات القطاع العام عبر منظومة إلكترونية لتعزيز الشفافية والكفاءة

يأتي الاتفاق بين المركزي والمالية على صرف مرتبات القطاع العام ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين منظومة الصرف المالي بشكل جذري، من خلال إطلاق منصة إلكترونية متقدمة تُعنى بصرف المرتبات؛ حيث تعزز هذه المنظومة الشفافية في التعاملات المالية وتضمن سرعة الإنجاز ودقتها، بالإضافة إلى رفع مستوى فعالية إدارة المال العام في البلاد، مما يسهم بشكل مباشر في ضمان وصول حقوق الموظفين في الوقت المحدد وبطريقة أكثر دقة وأمانًا.

فِرَق العمل المشتركة والتزام التحول الرقمي في صرف مرتبات القطاع العام

تضمن الاتفاق تشكيل فرق عمل مشتركة ما بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، تُعنى بمراقبة وتقييم خطوات تنفيذ مشاريع التحول الرقمي المتعلقة بصرف مرتبات القطاع العام؛ تعمل هذه الفرق على تنسيق الجهود لضمان السير وفق خطط واضحة ومدروسة بعناية، بالإضافة إلى معالجة التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه عملية التحول، وهو ما يعكس الاهتمام الجاد بتحديث البنية التحتية المالية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية المعنية.

إعداد منظومة حساب الخزانة الموحد وتحديث الهيكل المالي لدعم صرف مرتبات القطاع العام

في إطار تطوير منظومة صرف مرتبات القطاع العام، تم الإعلان عن الشروع في تصميم منظومة حساب الخزانة الموحد، والتي تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديث الهيكل المالي والمؤسسي للدولة؛ تهدف هذه المنظومة إلى توحيد الحسابات المالية وتعزيز السيطرة على الأموال العامة، بما يسهل عملية الرقابة والتدقيق ويعزز الاستقرار المالي. وتندرج هذه الإجراءات في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتحديث اقتصاد ليبيا، وتحقيق تكامل مثالي بين السياسات النقدية والمالية ودعم الاستقرار المستدام.

• إطلاق المنظومة الإلكترونية لصرف المرتبات بشكل آلي وفوري
• تشكيل فرق عمل مشتركة للمتابعة والتنفيذ
• الشروع في إعداد حساب الخزانة الموحد ضمن الخطط المؤسسية