«اتهام صادم» محامي يزعم دعم دولتين خليجيتين للحوثيين وإيران ضد العرب

تزايدت حدة النقاشات حول الأدوار الإقليمية المؤثرة في الأزمة اليمنية، وذلك بعد تصريحات المحامي اليمني محمد المسوري المقرب من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، حيث أشار إلى دعم مزعوم تقدمه بعض الدول الخليجية لجماعة الحوثيين المسلحة، مما أثار جدلًا واسعًا وتحليلات متنوعة بين الأوساط الإعلامية والسياسية في المنطقة.

تصريحات المحامي محمد المسوري حول الأزمة اليمنية

أطلق المحامي اليمني محمد المسوري انتقادات لاذعة عبر منشور له على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث اتهم دولتين خليجيتين بعدم الوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن، بل وتقديم الدعم لجماعة الحوثيين المسلحة، واعتبر أن هذه الدول تعمل على تعزيز العلاقات مع إيران على حساب الدول العربية المشاطرة لها في المصالح والثقافات، وأضاف المسوري أن هذه العلاقات ليست وليدة اللحظة، بل باتت واضحة للجميع وتنعكس من خلال السياسات المتبعة في المنطقة، وبيّن أن أفعال هذه الدول تخدم أطرافًا خارجية تهدف إلى تعميق الصراع في اليمن وتقويض الجهود الرامية إلى استعادة سيادته.

ردود الفعل بعد تصريحات دعم الحوثيين

أثار ما كتبه المحامي محمد المسوري موجة من الجدالات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في ظل غياب تسمية صريحة للدولتين المعنيتين، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات كثيرة حول الجهات المقصودة، وكذلك دورها في الأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات، وقد ناقش المحللون الدور الذي تلعبه دول الخليج في الحفاظ على استقرار المنطقة أو تأجيج الصراعات، حيث يرى البعض أن مثل هذه الاتهامات قد تكشف النقاب عن سياسات غير متوافقة مع الإجماع الخليجي، بينما يعتقد آخرون أن تلك التصريحات جاءت لتحريك المياه الراكدة بدون أدلة واضحة، ومع ذلك لم تصدر أي بيانات رسمية من الدول المعنية للرد على هذه الادعاءات.

الأزمة اليمنية في ميزان التحليل الإقليمي

تُمثل الأزمة اليمنية تحديًا أمام القوى الإقليمية والدولية على حد سواء، فمن جانبها تواجه المملكة العربية السعودية محاولات مستمرة لاستهداف أمنها القومي على يد الحوثيين المدعومين من إيران، بينما تسعى دولة الإمارات إلى تأمين مصالحها الحيوية في الساحل الغربي، ويعتبر المراقبون أن دعم استقرار اليمن هو مفتاح تحقيق الأمن الإقليمي، إلا أن التداخلات الخارجية من بعض الأطراف الإقليمية تساهم في تعميق جذور الأزمة عبر إطالة أمد النزاع وعدم تمكين اليمنيين من الوصول إلى حل شامل لهذه الأزمة.

ختامًا، تظل الأزمة اليمنية ملفًا شائكًا يحتاج إلى رؤية متوازنة وإجماع عربي ودولي لإيجاد حلول سلمية، وعلى الرغم من الاتهامات المتكررة لبعض الأطراف، فإن المستقبل يتطلب تكاتف الجهود ووقف التدخلات السلبية التي تزيد من حدة الصراع وتُطيل أمد الأزمة بشكل يجعل استعادة السيادة اليمنية أمرًا أكثر تعقيدًا.