«اجتماع حاسم» البنك المركزي يناقش أسعار الفائدة غدًا وسط تباين التوقعات

يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الثالث خلال عام 2025 غدًا الخميس 22 مايو، لمناقشة السياسة النقدية واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية. يأتي هذا الاجتماع في سياق اقتصادي معقد يشهد ارتفاع معدلات التضخم الشهرية والسنوية في الحضر، حيث سجل التضخم الأساسي 10.4% في أبريل 2025 مقارنة بـ9.4% في مارس من نفس العام، مما جعل المستثمرين والمحللين يترقبون القرار بشدة.

قرار البنك المركزي لسعر الفائدة

في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، الذي انعقد في أبريل 2025، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بواقع 2.25%. وشمل القرار تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، فيما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 25.30%. هذا الخفض جاء استجابة للتغيرات في السوق وأداء الاقتصاد المحلي، خاصة مع ارتفاع معدلات السيولة مقارنة بالوضع العام، مما دفع البنك إلى اتخاذ هذه الخطوة لتعزيز الاستثمارات وتقليل تكلفتها.

كما قررت اللجنة تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%، وهو إجراء يهدف إلى تحسين السيولة النقدية ومواكبة التوجهات الاقتصادية المحلية، حيث استغل البنك المركزي هذا الإجراء كإحدى الوسائل لدعم النشاط الاقتصادي مع الالتزام بالإدارة الحذرة للسياسة النقدية.

توقعات بخفض أسعار الفائدة من جديد

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى احتمال خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك غدًا. ويرى بعض المحللين أن التضخم رغم ارتفاعه لا يزال ضمن المستويات التي يمكن للبنك المركزي التعامل معها بآليات مرنة، مثل خفض الفائدة مجددًا لتشجيع الاستثمار. وأظهر استطلاع حديث أجرته “رويترز” أن غالبية المحللين يتوقعون خفضًا متوسطًا يصل إلى 175 نقطة أساس في الفائدة، مع استقرار سعر الفائدة على الودائع عند 23.25% وسعر الإقراض عند 24.25%.

هذه التقديرات جاءت بناءً على الانخفاض النسبي في معدلات التضخم العام في الحضر، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا للسياسات النقدية السابقة. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي بدأ في أبريل اتباع نهج تيسيري للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، وهي خطوة تعتبر ضرورية لإعادة التوازن إلى السوق المصري.

التأثير الاقتصادي لتثبيت الفائدة

رغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة، هناك رأي آخر يدعو لتثبيتها كإجراء احترازي. ووفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور عز حسنين، فإن هذا التوجه يعود إلى الرغبة في تقليل تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية، لا سيما الحرب التجارية. ويشير إلى أن تثبيت الفائدة يمنح الأسواق فرصة لتقييم انعكاسات التحولات العالمية على الاقتصاد المصري، مع توصية بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتوفير سيولة إضافية دون التأثير على اتجاهات السياسة النقدية.

تأتي هذه التوصيات في ظل استمرار تحديات التضخم الذي يهدد الاقتصاد في المستقبل القريب. ويبدو أن البنك المركزي يواجه مفترق طرق بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية، مما يجعل من الضروري الموازنة بين احتياجات السوق المحلية والاعتبارات العالمية.