اجتماع مجلس المعاهد العليا الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي يُسلط الضوء على الخطط الجديدة

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة في مجموعة المعاهد الكندية (CIC)، بحضور قيادات وزارة التعليم وأعضاء المجلس، حيث تم التركيز على تعزيز جودة وكفاءة المعاهد الخاصة بشكل عملي وميداني. يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة تهدف إلى تقييم الواقع الفعلي للمعاهد وبيان الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لديها، مع التركيز على دور المعاهد في منظومة التعليم العالي ودعمها للأهداف الأكاديمية المنشودة.

تطوير المعاهد الخاصة بناءً على الكلمة المفتاحية “تطوير المعاهد الخاصة في مصر”

أكد الدكتور أيمن عاشور على حرص الوزارة على توحيد معايير جودة التعليم داخل المعاهد الخاصة في مصر، بغرض رفع مستوى المخرجات التعليمية لتحظى بقبول عالمي وتلبي متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا؛ خاصة مع إدراج التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ضمن خطة التعليم. كما تابع الوزير العمل على تصنيف دوري للمعاهد بناءً على مدى تحقق مؤشرات الجودة، وإجراء مراقبة مستمرة لأداء المعاهد، بهدف ضمان تميز خريجيها ومنافستهم لخريجي الجامعات الحكومية. هذا التوجه يعكس التزام الوزارة برؤية مصر 2030، لتكون مصر رائدة في المجال التعليمي بمنطقة الشرق الأوسط.

تعزيز البنية الأكاديمية والبحثية ودور المعاهد في سوق العمل

وجه الدكتور عاشور بإنشاء قاعدة بيانات محدثة على الدوام توثق إمكانيات المعاهد وإنجازاتها، إلى جانب تأسيس مراكز توظيف وابتكار داخل المعاهد لدعم ريادة الأعمال وتنمية مهارات الطلاب، من خلال مبادرات عدة مثل “كن مستعدًا”، والتي تهدف إلى تهيئة الشباب للتكيف مع تحولات سوق العمل العالمي بسبب التطورات التكنولوجية والتغيرات الديمغرافية. وفي هذا الإطار، تعمل المبادرة على إعداد مليون مؤهل مبتكر، بالشراكة مع جهات دولية، لتدريب الطلاب وتطوير مهاراتهم بالتوازي مع احتياجات سوق العمل. كما يشجع المجلس على توسيع التعاون بين المعاهد والجهات المانحة والوزارات المختلفة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم الطلاب المتفوقين.

الضوابط والإجراءات التنظيمية للمعاهد الخاصة وفق أحدث القرارات

استعرض المجلس تقارير متعددة تضمنت استيفاء الشروط لفتح تخصصات جديدة بالمعاهد الخاصة، وتعيينات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفق القرار الوزاري رقم 764 لعام 2025، بالإضافة إلى متابعة الترشيحات لمنصب العميد التي التزمت الضوابط المقررة. كما تم مناقشة تأسيس برامج دراسات عليا مثل الدبلومات المهنية في المعاهد الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي. ووافق المجلس على السماح للمعاهد المعتمدة بفتح باب التقديم المباشر لاستكمال الأعداد بعد انتهاء فترة التنسيق الرسمية، كما قرر إغلاق المعاهد التي لم تتحسن تقييماتها وفق معايير جودة محددة. واتخذ المجلس قرارات جديدة لتنظيم إنشاء المعاهد بنظام المسارين الأكاديمي والتكنولوجي، ودعم مبادرات تعزيز التصنيفات الدولية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري. هذه القرارات تعكس حرص الوزارة على تحديث وتطوير منظومة التعليم العالي الخاص لتحقيق أفضل معايير الأداء والتنمية المستدامة.

• تعزيز جودة الخدمة التعليمية وتوحيد معاييرها في المعاهد الخاصة.
• إعداد قاعدة بيانات محدثة وتأسيس مراكز توظيف وابتكار.
• فتح تخصصات جديدة عند استيفاء الشروط والاعتماد الأكاديمي.
• السماح بالتقديم المباشر لاستكمال أعداد الطلاب بالمعاهد المعتمدة.
• إغلاق المعاهد التي لم تحقق التقييم المطلوب بعد إعادة التقييم.
• تطوير برامج الدراسات العليا في معاهد الخدمة الاجتماعية وتحسين الضوابط التنظيمية.
• دعم نشر الأبحاث والمجلات العلمية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.
• بناء مراكز دعم شاملة للطلاب من ذوي الهمم ضمن مبادرة “تمكين”.

وقد شملت القرارات الوزارية صدور ترخيص بدء الدراسة بمعاهد جديدة مثل المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية، فضلاً عن إنشاء تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المعاهد القائمة. كما جاء تحويل المعهد الكندي العالي للهندسة بالسادس من أكتوبر إلى معهد متخصص في الحاسبات والذكاء الاصطناعي تأكيدًا على توجيه التطوير لمواكبة التخصصات الحديثة ذات الطلب المتزايد في سوق العمل.

في نفس الوقت، تم التركيز على ضرورة انتهاء المعاهد من مراجعة نتائج السنة الدراسية (2024/2025) واعتمادها في موعدها، إلى جانب العمل على استكمال مشاريع الصيانة للمباني والمرافق مع مراعاة عناصر السلامة والأمان استعدادًا للعام الدراسي القادم. لم تغفل الوزارة دعم الطلاب من ذوي الهمم، إذ تقرر إنشاء مراكز دعم خاصة بهم في 15 معهدًا لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تُعزز من مشاركتهم وتمكينهم.

هذا المزيج من الخطوات العملية والتنظيمية الواضحة يعكس سعي الوزارة المستمر لتطوير المعاهد الخاصة وتحقيق التكامل مع متطلبات سوق العمل والتحديات الحديثة، مما يرفع من مستوى التعليم العالي الخاص في مصر ويضعه ضمن منافسين جادين على المستويين الإقليمي والدولي.