اجتماع مدبولي مع الغرف التجارية لضبط الأسواق وخفض الأسعار.. ما التفاصيل؟

ضبط الأسواق وخفض الأسعار يمثلان هدفًا أساسيًا في الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع قيادات الغرف التجارية والصناعية؛ حيث تمت مناقشة خطوات جادة لتحقيق انفراجة حقيقية في أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على المستهلك والسوق بشكل عام.

تفاصيل اجتماع مدبولي ودور ضبط الأسواق وخفض الأسعار في دعم المبادرة الحكومية

أبرز عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء والغرف التجارية يمثل نقطة تحول مهمّة نحو ضبط الأسواق وخفض الأسعار التي تمثل أولوية في المرحلة الحالية؛ حيث تم التوافق بين الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي على دعم مبادرة تخفيض الأسعار بشكل ممنهج ومنسق خلال الفترة المقبلة. وأشار المنوفي إلى أن هذا التوافق يأتي نتيجة لسلسلة من المستجدات الاقتصادية الإيجابية، لا سيما التراجع الملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يفرض اتخاذ إجراءات عملية وفورية من أجل استقرار الأسعار في الأسواق. هذا الاجتماع يشكل أحد المحاور الرئيسية للعمل المشترك لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تحترم قدرة المستهلك.

آليات تطبيق ضبط الأسواق وخفض الأسعار: التزام التجار والمراقبة المستمرة

أكد المنوفي أن ضبط الأسواق وخفض الأسعار لن يتحقق إلا من خلال تعاون كامل بين جميع الأطراف المعنية؛ حيث دعا الشركات المنتجة والمستوردة وكبار التجار إلى إعلان قوائم أسعار مخفّضة بشكل واضح وشفاف، وذلك قبل انطلاق أوكازيون التخفيضات الصيفي في 4 أغسطس القادم. وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لمدى التزام كافة الأسواق بالتخفيضات المعلنة، ورصد أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، وذلك حَسَبَ آليات رقابية صارمة تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن العادل في السوق. ويعتبر هذا الإجراء خطوة حيوية لتحقيق وضبط الأسواق وخفض الأسعار بشكل ملموس وفعال.

أوكازيون 4 أغسطس.. فرصة لتعزيز ضبط الأسواق وخفض الأسعار وتحفيز المشاركة المجتمعية

دعا حازم المنوفي جميع التجار والموزعين إلى المشاركة الفعالة والجادة في أوكازيون 4 أغسطس، عبر تقديم تخفيضات حقيقية وملموسة، بعيدًا عن العروض الشكلية التي لا تسهم في تقليل الأعباء المالية على المستهلك. وأوضح أن هذه المشاركة تعزز الثقة بين التاجر والمستهلك، وتعكس مسؤولية القطاع التجاري تجاه المجتمع. وأضاف المنوفي أن المرحلة الراهنة تستلزم تكاتفًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، والعمل بروح شراكة حقيقية لضبط الأسواق وخفض الأسعار، بما يؤدي إلى استقرار اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الجميع. يمكن تلخيص مطالب ضبط الأسواق وخفض الأسعار في النقاط التالية:

• إعلان قوائم أسعار مخفّضة وواضحة من قبل المنتجين والمستوردين.
• تنفيذ ومتابعة مستمرة لالتزام الأسواق بالتخفيضات.
• رصد ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
• تعزيز مشاركة التجار في أوكازيون التخفيضات الصيفي بشكل جاد وحقيقي.
• تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الاستقرار الاقتصادي.

تأكيدًا على أهمية ضبط الأسواق وخفض الأسعار؛ يعد هذا الاجتماع نقطة انطلاق لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام؛ إذ يتطلب التزام وتعاونًا حقيقيًا من الجميع، بدءًا من الحكومة، ومرورًا بالقطاع التجاري والمستهلكين، من أجل بناء بيئة سوقية صحية تتسم بالعدالة والتناغم، تحقق التوازن وترفع من جودة الحياة الاقتصادية.