اجتماع مشترك بين المالية وقطاع الأعمال يفتح باب تسهيلات جديدة لتسويات الشركات العامة

تسعى وزارة المالية مع قطاع الأعمال العام إلى تيسير إجراءات التسويات المالية بين الشركات العامة لضمان استدامتها المالية وتعزيز قدرتها على المنافسة، مما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي المصري نحو نمو مستدام. يأتي هذا ضمن جهود موحدة لاستغلال الموارد والأصول المملوكة للدولة بأعلى كفاءة ممكنة، بما يتوافق مع السياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذب للاستثمارات.

تطوير آليات تسوية الحسابات المالية لشركات قطاع الأعمال العام

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تركز على تبسيط إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان تحقيق الاستدامة المالية وتحسين الحياد الضريبي، مما يعزز قدرة هذه الشركات على النمو وتحقيق الأرباح بفعالية. وشدد كجوك على أهمية الاستغلال الأمثل للأصول والموارد لزيادة مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني، في ظل رؤية متكاملة لتحفيز الإنتاج والتصدير، وترسيخ اقتصاد تنافسي يتمتع بسلاسة جذب الاستثمارات.

استراتيجية شاملة لاستثمار أصول شركات قطاع الأعمال العام

من جهته، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعتمد استراتيجية واضحة بهدف تحسين استغلال أصول الشركات العامة بطريقة تحقق أعلى عوائد ممكنة، وذلك من خلال خطط تنفيذية محددة ترتكز على تطوير الأداء ورفع كفاءة التشغيل ونظم الإدارة. وأضاف شيمي أن هذه الجهود تسير باتجاه إنشاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر تعزيز قدرات الشركات ورفع مستوى إنتاجيتها، ما يعزز موقعها التنافسي في الأسواق المحلية والدولية.

التكامل بين مؤسسات الدولة لبناء اقتصاد مصري قوي ومستدام

أشار شيمي إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصادر مستدامة لدعم النمو الاقتصادي، مع تطبيق مشروعات تطوير وإعادة هيكلة تهدف إلى رفع الإنتاجية وتعزيز المنافسة. وأوضح أن التنسيق المتواصل والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة يشكلان الأساس في تحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الدولة، فضلاً عن بناء اقتصاد مصري قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وجذب المزيد من الاستثمارات.

• تسهيل عمليات التسوية المالية بين شركات قطاع الأعمال العام ووزارة المالية
• تعزيز الاستدامة المالية والحياد الضريبي لضمان تنافسية الشركات
• استثمار الأصول الحكومية بأفضل الطرق لزيادة العائد الاقتصادي
• تطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل في شركات القطاع العام
• تنفيذ مشروعات إعادة هيكلة لزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة
• تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة