احذروا جيدًا مع بدء التحقيقات التي تكشف 5 أساليب خطيرة لسرقة الكهرباء من العدادات مسبقة الدفع والعقوبات قد تصل إلى فسخ التعاقد

سرقة الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع أصبحت من الظواهر التي تشغل بال الجميع، لا سيما مع التطور التقني الذي جعله أكثر تعقيدًا، حيث تلجأ بعض الفئات إلى استخدام وسائل متطورة للتحايل على الأجهزة وتهربهم من دفع الفواتير، مما يثقل كاهل منظومة الكهرباء ويؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة. هذا الوضع دفع شركات التوزيع للتحقيق بشكل مكثف وكشف الخدع الخفية وراء هذه الجرائم.

طرق سرقة الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع التي كشفتها التحقيقات

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا هي فتح العداد والتلاعب بالأجزاء الداخلية، إذ يقوم البعض بتعديل الدوائر الإلكترونية لتقليل كمية الكهرباء المسجلة دون التأثير على التيار المار، مما يسمح لهم بالاستهلاك الفعلي دون احتساب على الفاتورة، كما أن تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد يقلل من قراءة الاستهلاك بشكل إلكتروني، وهذه الخطوة تضفي صعوبة في كشف التلاعب، وتشمل أيضًا إتلاف أجزاء من البوردة الإلكترونية لتشويش قياس الاستهلاك، ومن الوسائل الحديثة استخدام ريموت كنترول يتحكم عن بعد في تشغيل العداد أو إيقافه، فضلًا عن اتصال داخلي يسمى “وصلة سكينة كهرباء” التي تسمح بسحب التيار مباشرة من المصدر.

كيف تكتشف سرقة الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع؟

سرقة الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع عادة ما تظهر من خلال مؤشرات واضحة مثل فواتير استهلاك منخفضة بشكل غير منطقي خاصة إذا كانت الأجهزة الكهربائية داخل الوحدة كثيفة الاستهلاك مثل التكييفات أو السخانات، هذا يدعو شركات التوزيع إلى القيام بحملات تفتيش مفاجئة عبر الأجهزة الإلكترونية المتطورة المتخصصة في كشف التلاعب، بالإضافة إلى معايرة العدادات في المعامل لضمان دقة عملها، كما أن هذه الحملات تستهدف الوحدات المشبوهة منذ أول علامة تدل على التلاعب، حفاظًا على استقرار الشبكة العامة وتوفير الموارد.

العقوبات والإجراءات ضد سارقين الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

مخاطر سرقة الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع دفعت الجهات المختصة لإقرار عقوبات مشددة لا تقبل التساهل، فتشمل العقوبات مضاعفة الغرامات المالية حتى تصل إلى مستويات رادعة، بالإضافة إلى تحويل الحالات المتكررة للقضاء الذي ينظر في فسخ التعاقد مع العميل المخالف، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في التلاعب بشكل قانوني، وهذا يظهر جدية الجهات في حماية النظام وضمان حقوق المستهلكين النزيهين، لكي تعود العدالة المالية وتستعيد المنظومة استقرارها، خاصة مع تعقيد الأساليب التي بات يستخدمها المخالفون.

• راقب بانتظام فواتير استهلاكك وتأكد من مطابقتها للاستخدام الفعلي
• أبلغ فورًا عن أي وصلات أو ممارسات مشبوهة عبر الخط الساخن 121
• تجنب السماح لفنيين غير معتمدين بالتدخل في العداد مهما كانت الظروف