اختلافات جوهرية بين تقديرات الحكومة وصندوق النقد لحصيلة الطروحات.. ما السبب؟ صحيفة المسار الإلكترونية

تختلف تقديرات الحكومة وصندوق النقد بشأن حصيلة الطروحات الحكومية بسبب تباين الدوافع والأسس التي يعتمد عليها كل طرف في التقييم، حيث تتوقع الحكومة أن تحقق إيرادات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026 من بيع حصص في 11 شركة تابعة للدولة، مقابل توقعات أكثر تحفظًا من صندوق النقد الدولي بحوالي 3 مليارات دولار في نفس الفترة، ثم انخفاضها إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي الذي يليه؛ وهذا التفاوت يعكس اختلاف الرؤى حول قدرة السوق والاستثمارات الخاصة على دعم عملية الطروحات.

فهم أسباب اختلاف تقديرات الحكومة وصندوق النقد بشأن حصيلة الطروحات

تابع أيضاً أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين وتأثيرها على التحويلات المالية

تشير تقديرات الحكومة وصندوق النقد إلى فجوة واضحة في رؤى كل منهما حول حصيلة الطروحات الحكومية، إذ تعتمد الحكومة على أصول تُجرى عليها مفاوضات حالية وتحظى باهتمام المستثمرين، لذا تراهن على تحقيق إيرادات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026؛ بينما يعتمد صندوق النقد الدولي على الأرقام الفعلية وسرعة تنفيذ الصفقات، متوقعًا تحقيق إيرادات بحوالي 3 مليارات دولار في نفس العام المالي، مع تراجع إلى 2.1 مليار في العام الذي يليه حسب تقرير المراجعة الثاني لبرنامج التمويل مع مصر كما صرح الخبير المصرفي عز الدين حسانين لـ”تليجراف مصر”، أن هذا الاختلاف طبيعي لأن كل جهة تستخدم منهجية تقييم مختلفة تعكس واقع التعاملات التي يجريها المستثمرون وسرعة تنفيذ الصفقات، ويضيف أن نجاح برنامج الطروحات لا يرتبط فقط بالحصيلة وإنما بمدى ملاءمة المناخ الاستثمار وشفافية الإجراءات.

تأثير مناخ الاستثمار وسرعة التنفيذ على تقديرات حصيلة الطروحات الحكومية وصندوق النقد

تابع أيضاً تغير جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه.. تعرف على السعر اليوم الأحد 20-7-2025 في البنوك المصرية

تجدر الإشارة إلى أن نجاح برنامج الطروحات يتطلب عوامل متعددة تتجاوز مجرد الأهداف المالية الموضوعة، إذ يشدد عز الدين حسانين على أن البيئات الاستثمارية الملائمة تسهم في تحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أكبر، عدا عن سرعة تنفيذ الصفقات ووضوح الإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الأموال المتوقعة، لذلك يرى أن الهدف الأسمى من الطروحات هو اختيار شركاء استثماريين قادرين على دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر دعم الشركات الخاصة؛ ويلفت إلى أهمية قيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية شاملة تتزامن مع مراحل الطرح لضمان استدامة النجاح وبناء بيئة جاذبة. وفي هذا السياق، تتعهد الحكومة أمام صندوق النقد بتسريع وتيرة بيع الأصول، مع التركيز على القطاعات غير الحيوية التي تستوعب الاستدانة الخاصة وتحسن من كفاءة الاستثمارات.

استراتيجية الحكومة المصرية في برنامج الطروحات وأثرها على تقديرات صندوق النقد الدولي

تابع أيضاً مفاجأة في أسعار الذهب بالكويت اليوم الإثنين.. تعرف على السعر الجديد لعيار 21

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تنفيذ برنامج الطروحات بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، معتمدًا على خطة توسع واضحة تشمل طرح حصص في عدد أكبر من الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق جدول زمني دقيق ومدروس، كما لا يخفى دوره في الحفاظ على سرية تفاصيل الطروحات لتجنب التأثير السلبي على قيمة الأصول وأسعار الأسهم في البورصة، إذ يحذر من تسريب المعلومات التي قد تضر بمصالح الدولة. تواكب هذه الاستراتيجية التزام الحكومة بسداد كافة التزاماتها المالية لصندوق النقد الدولي بما في ذلك أصل القروض والفوائد حتى نهاية العام المالي 2046-2047، وهو ما يؤكد استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.