اختلاف عقوبات الأهلي والزمالك في أزمة القمة يثير الجدل بالملاعب المصرية

حسمت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث أيدت قرار رابطة الأندية المحترفة بعدم خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بعد اعتذاره عن خوض اللقاء؛ يأتي ذلك في إطار لائحة الموسم الحالي التي تختلف عن لائحة الموسم الماضي في العديد من القواعد الخاصة بحالات الانسحاب والحضور إلى الملاعب.

لائحة الدوري المصري الحالية وتأثيرها على قرار مباراة القمة

لائحة الدوري المصري للموسم الحالي تناولت بشكل مختلف مفهوم الغياب عن المباريات، حيث نصت المادة (17) على حالات الانسحاب التي تميز بين الفريق الذي ينسحب أثناء المباراة والفريق الذي لا يصل إلى الملعب في الموعد المحدد، إذا تأخر الفريق عن الحضور يتم منح مهلة 15 دقيقة وفق البند 17.4، وفي حالة عدم حضوره يتم اعتبار الفريق الآخر فائزا بنتيجة 3-0. بينما في حالة الانسحاب أثناء المباراة تتبع أحكام البند 17.7، حيث يتم إنهاء المباراة واحتساب النتيجة وفق نفس القاعدة.

ما يميز لائحة هذا الموسم هو غياب النص الصريح عن خصم نقاط إضافية من الفريق المنسحب، وهو ما أثر بشكل واضح على قرار لجنة التظلمات بعدم خصم النقاط من النادي الأهلي، وقد تم إلغاء القرار السابق الذي اعتمد خصم النقاط استنادًا للبند 63.2، الذي يمنح السلطة النهائية لرابطة الأندية لإصدار قرارات نهائية وباتة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

أبرز ملامح لائحة الموسم الماضي

على عكس اللائحة الحالية، تضمنت لائحة الموسم الماضي بنودا واضحة تعاقب الفرق التي تنسحب من المباريات بخصم نقاط إضافية، حيث نصت المادة (50) على أن الفريق الذي لا يحضر إلى المباراة يتم معاقبته بالخسارة بنتيجة 2-0 بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط أخرى بنهاية الموسم؛ أظهرت اللائحة تفاصيل إضافية عن حالات مثل إعلان الانسحاب قبل انطلاق الدوري أو خلال تقدم الموسم، كما أكدت مواد مثل (51) و(52) تلك العقوبات بشكل صريح.

هذه الاختلافات الكبيرة بين لائحتي الموسمين عكست تغييرات استراتيجية في إدارة المسابقات، إذ يبدو أن الاتحاد المصري أراد تقليص حالات العقوبات الصارمة والاكتفاء بخسارة نتيجة المباراة فقط، مما يثير تساؤلات حول مدى عدالة هذه التغييرات وتأثيرها على تحكيم المنافسة.

نتائج قرارات الرابطة وتداعياتها على المسابقة

خطوة إلغاء خصم النقاط الإضافية من الأهلي أثارت جدلا بين الجماهير والمتابعين، حيث يرى البعض أن القرار يعكس تحيزا لصالح فرق معينة، بينما يعتقد آخرون أن اللائحة الجديدة تتمتع بمرونة تتناسب مع ظروف الأندية المحلية، الجدير بالذكر أن رابطة الأندية استندت في قرارها إلى مبررات مثل عدم هدف الأهلي لإثارة أزمة، وإنما استغراق وقت طويل لحسم ترتيبات المباراة مثل استقدام حكام أجانب.

بالنظر لطبيعة الموسم، تبرز الحاجة إلى لائحة متوازنة وواضحة تضع حقوق الأندية والمنافسة على قدم المساواة، وتقلل فرص الجدل، حيث تعتبر اللوائح محورية لضمان سير عدالة الدوري؛ ويظهر أن تغيير اللائحة باستمرار قد يؤثر على استقرار الأندية وتنظيم البطولة بشكل عام.