اختيار تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة.. والدبيبة يبارك القرار

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: انتخاب مثير للجدل وسط انقسامات وصراعات سياسية مستمرة

شهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس خلال جلسة انتخابية حضرها 95 عضواً من أصل 135، في ظل جدل عنيف حول النصاب القانوني وشرعية هذه الجلسة، مما أثار خلافات سياسية عميقة داخل المؤسسة وحول شرعية مخرجاتها.

تفاصيل انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة وإجمالي الأصوات

جرت جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة بحضور 95 عضواً، تنافس خلالها خمسة مرشحين على المنصب، حسمها محمد تكالة بعد حصوله على 59 صوتاً، متفوقاً على منافسيه عبد الله جوان الذي حصل على 14 صوتاً، وعلي السويح بـ13 صوتاً، وناجي مختار بـ8 أصوات، وسليمان الزوبي بصوت واحد فقط. أكدت رئاسة المجلس أن الجلسة تمت وفق اللائحة الداخلية وبناءً على دعوة رسمية، معتبرة أن مخرجاتها تمثل إرادة الأعضاء والتزامهم بالمسار الديمقراطي داخل المؤسسة. لكن الجلسة كانت موضع نزاع حاد، خاصة مع رفض عدد من الأعضاء شرعيتها وانعقادها دون استيفاء النصاب القانوني الذي حدده النظام الداخلي بعدد 120 عضواً على الأقل.

الجدل القانوني والسياسي حول شرعية جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة

تصاعد النقاش القانوني والسياسي حول شرعية جلسة انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، وسط اتهامات بقيام “انقلاب” على النظام الداخلي. حيث رفض خالد المشري، رئيس المجلس السابق، الجلسة بوصفها “غير شرعية”، مؤكدًا أن عدم حضور 120 عضواً يقلل من شرعية الإجراءات والنتائج التي صدرت عنها، واعتبر أن نتائج التصويت لا تحمل أي سند قانوني، محملاً الجهات الداعية للجلسة المسؤولية السياسية والقانونية. في المقابل، أيدت السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، انتخاب تكالة، معتبرة الجلسة “توافقية” تعبر عن رغبة الوحدة والتكاتف بين الأعضاء. وشدد الدبيبة على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي ودعم المساعي التي تدفع باتجاه التفاهم والتكامل المؤسسي، بما يفتح الطريق أمام الانتخابات المباشرة وإنهاء المراحل الانتقالية.

تصعيد المعارضة الداخلية ودعوات توحيد المؤسسات السياسية في ليبيا

على الرغم من تأييد الدبيبة، استمرت حالة التصعيد داخل المجلس الأعلى للدولة؛ حيث أصدر عدد من الأعضاء، وعلى رأسهم خالد المشري، بياناً رسمياً يعبر عن رفضهم الكامل لمخرجات جلسة انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس، مؤكدين افتقار الجلسة لأي أساس دستوري أو قانوني، وغياب الشرعية والتوافق الداخلي. أشار البيان إلى أن “أي توافق يفتقر إلى رضا الجميع لا يمكن قبوله”، معبرين عن قلقهم إزاء تدخل أطراف خارجية حاولت التأثير على إرادة الأعضاء، بما يتعارض مع قواعد الديمقراطية. وشددوا على ضرورة إجراء أي انتخابات داخل المجلس وفق النظام الداخلي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بعيدًا عن محاولات التأثير الخارجي، مؤكدين التزامهم بالتداول السلمي للسلطة ورفض النتائج الحالية. ويأتي هذا التصعيد في إطار صراع سياسي مستمر بين المشري وتكالة منذ انتخابات أغسطس 2024، حين فاز المشري بفارق صوت واحد قبل إلغاء النتائج قضائياً عقب طعن تقدم به تكالة. ولم تنجح الجهود المتكررة في الوصول إلى تسوية تنهي حالة الازدواجية في قيادة المجلس، بينما تتزايد الدعوات المحلية والدولية لتوحيد المؤسسات السياسية وإنهاء الصراعات التي تعرقل المسار الانتخابي وتأجيل الاستحقاقات المنتظرة منذ سنوات.

• الجلسة انعقدت بحضور 95 عضواً من أصل 135
• الخلاف الأساسي حول عدم استكمال النصاب القانوني بـ120 عضواً
• الرفض من قبل خالد المشري والمعسكر المعارض
• بارك الدبيبة انتخاب تكالة وأكد دعمه للاستقرار السياسي
• استمرت الانقسامات وتزايدت الدعوات لتوحيد المؤسسات السياسية