ارتداد كبير في سعر صرف الدولار وارتفاع حاد.. تعرف على تحذير الخبير الاقتصادي الآن

ارتداد سعر صرف الدولار في ليبيا قد يشهد ارتفاعًا ملحوظًا إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات الشاملة من قبل المصرف المركزي الليبي بصورة عاجلة وواضحة، وهو ما حذر منه الخبير الاقتصادي محسن دريجة، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، في أحدث تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار.

تأثير الإصلاحات المرتقبة على ارتداد سعر صرف الدولار في ليبيا

شدد محسن دريجة على ضرورة صدور موقف رسمي واضح من المصرف المركزي بشأن الإصلاحات المتداولة حاليًا، موضحًا أن غموض هذه الإجراءات يهدد بارتدادات خطيرة في سوق الصرف؛ حيث أن الأجواء الضبابية قد تؤدي إلى ردات فعل سريعة تؤثر سلبًا على استقرار سعر الدولار، مما يرفع من معدلات الانخفاض في قيمة العملة المحلية. وأكد دريجة أن التكهنات حول الإصلاحات دون وضوح رسمي تزيد من حدة المخاوف وسط المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مما يعرض سعر صرف الدولار لارتفاع ملحوظ غير مرغوب فيه.

الأزمة المالية ومخاطر ارتفاع سعر الدولار في ليبيا

أشار دريجة إلى أن المواطنين لديهم فهم خاطئ لحجم الاحتياطات المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، إذ لا تتجاوز قيمة هذه الاحتياطات حاليًا 30 مليار دولار، وهو رقم أقل بكثير مما كان متوقعًا، مما يجعل المصرف يواجه ضغوطًا مالية متزايدة بعد سنوات من التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي. وقد تفاقمت الأزمة بسبب تجاوز الميزانية المخصصة للدولة ما يقارب 160 مليار دينار بدلًا من الـ77 مليار دينار المقترحة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة على التحكم في سعر صرف الدولار. هذه الفوارق الكبيرة بين الإنفاق المقرر والمجمّع تزيد من احتمالية ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية.

تداعيات تقليص الدعم على ارتفاع سعر الدولار والتضخم

حذر الخبير الاقتصادي من أن أي محاولة لتقليص الدعم الحكومي تحت شعار الإصلاح ستكون محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل فقدان الثقة الشعبي في الحكومات المتعاقبة، حيث ستنعكس هذه الخطوة على ارتفاع الأسعار وازدياد نسب التضخم، مما يؤدي لضغوط إضافية على سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي. كما بين دريجة أن رفض المجتمع لهذه الإجراءات قد يخلق حالة من اللااستقرار في الأسواق المالية، ويدفع المواطنين للبحث عن ملاذات آمنة لأموالهم، مما يعزز من ارتفاع قيمة الدولار بصورة غير طبيعية.

• ضرورة توضيح سياسات الإصلاح من قبل المصرف المركزي لتفادي ردات فعل سوقية سلبية
• مراجعة دقيقة لحجم الاحتياطات المالية لتجنب مواقف صادمة في المستقبل
• تقدير دقيق للميزانية العامة لتفادي زيادة الإنفاق غير المبرر
• التواصل الفعّال مع الجمهور لبناء ثقة متبادلة بشأن إجراءات الدعم والتغيير المالي