«ارتفاع أسعار» الأسمنت يهدد قطاع المقاولات ويزيد معاناة العاملين بالقطاع

يمثل ارتفاع أسعار الأسمنت تحديًا كبيرًا يواجه قطاع المقاولات والبناء في مصر، حيث أدى هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار إلى تأثيرات سلبية على الشركات وأسعار الوحدات العقارية. يشهد السوق المحلي حاليًا تذبذبًا واضحًا في أسعار الأسمنت، مما يزيد العبء على الشركات والمستهلكين على حد سواء، ويؤثر بشكل مباشر على نشاط قطاع الإنشاءات في البلاد.

تأثير ارتفاع أسعار الأسمنت على قطاع المقاولات

ارتفاع أسعار الأسمنت، الذي بلغ زيادة حوالي 150 جنيهًا للطن في مايو 2025، لم يؤثر فقط على الشركات الصغيرة بل تجاوز ليؤدي إلى تراجع كبير في نشاط شركات المقاولات. هذه الزيادات دفعت الكثير من الشركات إلى مواجهة خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل العقود المبرمة مسبقًا بأسعار ثابتة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الوضع أدى إلى انعكاسات واضحة على أسعار الوحدات العقارية التي باتت مكلفة على المستهلك النهائي، خاصة في المشاريع القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

العوامل المسببة لارتفاع أسعار الأسمنت

يعزى ارتفاع أسعار الأسمنت إلى عدة عوامل، أبرزها قرار جهاز حماية المنافسة في عام 2021 الذي سمح للشركات بخفض إنتاجها المحلي. كما وفرت الدولة تسهيلات لتوجيه جزء كبير من الإنتاج للتصدير، مما أدى إلى تقليص كميات الأسمنت المتاحة للسوق المحلي. ومع وجود نحو 60% من الإنتاج مخصصًا للتصدير، زاد الطلب على الأسمنت محليًا، لاسيما مع توسّع عمليات البناء في المدن الجديدة وتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء. ومن الملفت أن الشركات الأجنبية المسيطرة على السوق المحلي تركز على التصدير بأسعار أقل مقارنة بالسوق المحلي، ما يعكس تناقضًا ملحوظًا في سياسات التسعير.

الحلول المقترحة لمعالجة أزمة أسعار الأسمنت

لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، دعا خبراء القطاع إلى ضرورة تحديد سقف واضح لأسعار الأسمنت بناءً على تكاليف الإنتاج الفعلية، إلى جانب وضع آلية تنظيمية تمنع الشركات من التحكم العشوائي في الأسعار لتحقيق مكاسب مبالغ فيها. كما يُقترح أن تقوم الجهات الرسمية بإعادة الحصص الإنتاجية للشركات بما يلبي احتياجات السوق المحلي بشكل أفضل. ومن الضروري التشديد على ضمان تصدير الأسمنت بنفس السعر المحلي أو بأسعار تخدم بشكل مباشر الاقتصاد الوطني.

في الختام، يعتبر الأسمنت “رغيف العيش” لقطاع البناء والتشييد، حيث يدخل في مختلف مراحل الإنشاء بدءًا من الطوب الأسمنتي، مرورًا بالهيكل الخرساني، وحتى التشطيبات النهائية. لذا فإن السيطرة على أسعار الأسمنت وضمان توافره بأسعار مقبولة تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار قطاع المقاولات ودعم الاقتصاد المصري بشكل مستدام.