ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 تغيرات ملحوظة أثرت على أغلب الأنواع مقارنة بتعاملات الأمس، حيث ارتفعت أسعار بعض المحاصيل مثل الطماطم والخيار والجوافة، في حين انخفضت أسعار أخرى مثل البصل الأبيض والكوسة، ما يبرز حالة من التفاوت في السوق قد تؤثر على استهلاك الأسر والمتاجر.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات اليوم بشكل لافت، ما شكّل تحديًا إضافيًا على المستهلك، فقد سجل الكيلو من الطماطم سعرًا يتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات بزيادة جنيه واحد، بينما ظل سعر البطاطس ثابتًا بين 5 إلى 7 جنيهات، وشهدت الكوسة انخفاضًا طفيفًا إلى 5-8 جنيهات، في حين ارتفع الخيار البلدي والصوب بمقدار 2 جنيه ليصل سعرهما إلى 5-12 جنيهًا للكيلو.

أما الباذنجان البلدي، فقد ارتفع سعره إلى 4-9 جنيهًا بزيادة جنيه كامل، بينما حافظ الفلفل الحار على نطاق يتراوح سعر الكيلو فيه بين 3 إلى 10 جنيهات، كما ارتفعت الملوخية إلى 12-16 جنيهًا للكيلو، بينما شهد البصل الأبيض انخفاضًا واضحًا ليصل إلى سعر يتراوح بين 4.5 إلى 7 جنيهات، أي انخفاض 50 قرشًا عن تعاملات يوم أمس.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور تغيرات حادة، فقد ارتفع سعر الجوافة ليصل إلى 22-34 جنيهًا، بزيادة قُدرت بـ6 جنيهات، بينما بلغ سعر الموز أعلى مستوياته عند 50 جنيهًا، وارتفع سعر الليمون البلدي إلى مستوى قياسي تراوح بين 55 إلى 80 جنيهًا بزيادة قدرها 5 جنيهات مقارنة بالأمس.

أما باقي الفواكه، فقد تراوحت أسعار الفراولة بين 35 إلى 40 جنيهًا، وسجل البرتقال الصيفي انخفاضًا ليصل إلى سعر يتراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا بانخفاض جنيهان، كما جاءت أسعار البرقوق مرتفعة حيث تراوحت بين 90 إلى 130 جنيهًا، ووصل سعر البطيخ إلى ما بين 80 و160 جنيهًا حسب الحجم والوزن.

أثر تقلبات الأسعار على السوق والمستهلك

تمر أسواق الجملة مثل سوق العبور عادةً بتقلبات مستمرة في الأسعار نتيجة للعديد من العوامل مثل وفرة الإنتاج الموسمي، وتقلبات الطقس، والطلب على بعض الأصناف، وهو ما يؤدي إلى اضطراب واضح على مستوى البيع بالتجزئة، فمع ارتفاع أسعار الطماطم والخيار وليمون البلدي، يُتوقع أن تختلف توجهات المستهلكين نحو بدائل أكثر توفرًا، بينما قد يؤثر انخفاض أسعار الكوسة والبصل إيجابيًا على قرارات الشراء.

إن استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين المنتجين والتجار، بالإضافة إلى توفير دعم حكومي لضمان عدم تأثر المستهلك النهائي بحدة الارتفاعات، خاصة في السلع الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية.