ارتفاع الإقبال على برنامج “سكن لكل المصريين” مع تسليم 113.1 ألف وحدة سكنية حتى الآن، تعرف على التفاصيل

شهدت مبادرة سكن لكل المصريين 7 إقبالًا كبيرًا من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تقدّم هذه المبادرة حلولًا فعالة بأسعار وتسهيلات تمويلية ملائمة تساعد في تملك الوحدات بسهولة ويسر، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الحكومية في التوسع العمراني وتوفير مساكن تلبي حاجات مختلف الفئات الاجتماعية.

موعد التقديم والحجز لوحدات سكن لكل المصريين 7 مع تفاصيل الشروط

تم طرح كراسات شروط الدفعة الثانية من المبادرة بداية من 15 يوليو 2025، شاملة 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، منها 54.8 ألف وحدة ضمن الإسكان الأخضر المعتمد. وقد فتح باب التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز في 28 يوليو 2025، حيث يتوجب دفع مقدمات بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، و50 ألف جنيه للوحدات التي ما زالت قيد الإنشاء، مما يتيح فرصًا متعددة للراغبين في الاستفادة من التنوع والسعر المناسب في وحدات سكن لكل المصريين 7.

خيارات التمويل الميسرة في إطار مبادرة سكن لكل المصريين 7 وتأثيرها المالي

تُوفر المبادرة تسهيلات تمويلية مريحة تصل لمدة 20 عامًا مع فائدة تنافسية، حيث تبلغ نسبة الفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما يجعل إمكانية التملك ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7 واقعية بلا أعباء مفرطة على المستفيدين. وتلعب هذه الشروط دورًا كبيرًا في تخفيف العبء المالي وتحفيز المزيد من المواطنين على الانضمام للمشروع.

الإنجازات والإحصاءات المهمة لمبادرة سكن لكل المصريين 7 حتى مايو 2025

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين 7 حتى مايو 2025 نحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل، بدعم مالي بلغت قيمته 10.3 مليار جنيه، فيما تم تنفيذ أكثر من 753 ألف وحدة في إطار خطة تستهدف توفير مليون وحدة تقليدية وخضراء. كما استفاد 9.6 ألف مواطن من متوسطي الدخل بدعم مالي بقيمة 3.3 مليار جنيه، مع تنفيذ 4.1 ألف وحدة أخرى وجاري استكمال 23.8 ألف وحدة إضافية. أظهرت البيانات زيادة المتقدمين في إعلان 2024 لفئة محدودي الدخل إلى 589 ألفًا مقارنةً بـ 19 ألفًا فقط في الإعلان الأول، وهو مؤشر واضح على نجاح المبادرة وجاذبيتها.

بلغت نسبة الإناث من المستفيدين نحو 24%، بينما مثل أصحاب المهن الحرة 23%، ما يعكس شمولية المبادرة لمختلف شرائح المجتمع. توسعت آليات التمويل بشكل كبير، إذ بلغت الجهات الممولة 31 بنكًا مقارنة بأربعة فقط عند انطلاق المبادرة، وشارك في التنفيذ أكثر من 2000 شركة مقاولات، ما أتاح خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي لمبادرة سكن لكل المصريين 7.

حصلت مبادرة سكن لكل المصريين 7 على تقدير دولي واسع، فقد وصفها البنك الدولي بأنها “أول مبادرة وطنية في مصر والشرق الأوسط تشجع البناء الأخضر”، بينما أشارت وكالة فيتش إلى أنها خطوة فعالة لمحاولة معالجة النقص المستمر في السكن، ورأت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي أن المبادرة نجحت في تحويل أزمة سكنية إلى إنجاز وطني يُحتذى به، مما ساهم في تقليل نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة نمو سوق العقارات بنسبة 12%، فضلاً عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مما يعكس الأثر الإيجابي الكبير الذي تركته المبادرة على الاقتصاد وحياة المواطنين بشكل ملموس.