ارتفاع المستفيدين من دعم SPHP إلى 18.3 مليون شخص.. هل تشملك المساعدات؟

تستهدف الحكومة الإندونيسية توزيع برنامج المساعدات الغذائية الرامي إلى تقديم 10 كيلوغرامات من الأرز لكل مستفيد، حيث من المتوقع أن يستفيد حوالي 18.3 مليون شخص من هذا البرنامج خلال عام 2025، ما يعادل 1.3 مليون طن من الأرز مخصصة للتوزيع في كافة أنحاء البلاد. يعتبر هذا البرنامج خطوة أساسية لتحقيق استقرار أسعار الأغذية وضمان توفير الأرز بالسعر المناسب.

توزيع المساعدات الغذائية للأرز ودورها في استقرار الأسعار

أوضح مدير بيروم بولوغ، أحمد ريزال رمضاني، أن توزيع الأرز في إطار برنامج المساعدات الغذائية SPHP يتم بالتعاون مع وكالة الشؤون اللوجستية، ويشمل تكامل الجهود مع عناصر من الجيش والشرطة بالإضافة إلى التعاونيات الحمراء والبيضاء وذلك في الفترة الممتدة من يونيو إلى يوليو 2025، من أجل ضمان وصول الأرز إلى المستفيدين بشكل فعّال. الهدف من هذا البرنامج هو السيطرة على ارتفاع تتقلب أسعار الأرز في السوق المحلي، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق سعر مستقر لا يتجاوز 12,500 روبية لكل كيلوغرام، أو 62,500 روبية لوزن 5 كيلوجرامات، ما يعزز من قدرة الأسر على الحصول على الغذاء الأساسي بأسعار مناسبة.

الآليات المتبعة لضمان وصول برنامج المساعدات الغذائية للأرز للمستفيدين

تعمل الحكومة عبر برنامج المساعدات الغذائية للأرز SPHP على استخدام آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو استغلال. ويُستخدم تطبيق خاص في هذه العملية، حيث يحصل كل مستفيد على رمز QR يتم مسحه ضوئياً للتحقق من صحة بيانات المستلم وربطها ببطاقة الهوية الرسمية (KTP)، ما يزيد من شفافية عملية التوزيع. كما يخضع البرنامج لإشراف مباشر من قبل عناصر الجيش والشرطة، لمنع أي سوء استخدام وحرمان غير المستحقين من المساعدة، وهو أمر تم التركيز عليه بعد تعرض البرنامج في السابق لمشكلات سوء التوزيع.

توزيع برنامج المساعدات الغذائية للأرز في المناطق المستهدفة وخطط المستقبل

أظهرت نتائج الرصد الميداني أن توزيع المساعدات الغذائية للأرز SPHP يسير بشكل إيجابي، خاصة في منطقة بانتين التي ستتلقى حوالي 8,000 طن من الأرز ضمن البرنامج، بينما ستحصل منطقة تانجيرانج رايا على 5,000 طن. هذه الكميات تعكس جهد الحكومة المبذول لتغطية الحاجة الفعلية في المناطق الأكثر احتياجا لضمان استقرار العرض. وتؤكد الحكومة حرصها على مواصلة دعم الأسر وتوفير الغذاء بأسعار معقولة مع متابعة مستمرة لتحسين آليات التنفيذ في الفترة القادمة.