«ارتفاع جديد» في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يصل إلى 4630 جنيهًا للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا في سوق المعدن النفيس، حيث سجل عيار 21 -الذي يعد الأكثر شيوعًا بين المشترين- سعر 4630 جنيهًا مصريًا للجرام، وهو انعكاس واضح لحالة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، وسط توقعات باستمرار استقرار الأسعار أو ارتفاعها بناءً على حركة البورصة العالمية وأسعار الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

تواصل أسعار الذهب في السوق المصرية تحقيق استقرار ملحوظ، حيث سجل عيار 24 -المعروف بجودته العالية- حوالي 5297 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية البسيطة 3972 جنيهًا للجرام، في حين سجل عيار 14 ذو التكلفة الاقتصادية 3090 جنيهًا للجرام، أما الجنيه الذهب -الذي يفضله المستثمرون ومقتنو الذهب كوسيلة للتخزين- فوصل إلى 37,080 جنيهًا، ما يعكس حركة استقرار نسبي رغم التقلبات التي يشهدها السوق العالمي.

ويعزو المحللون استقرار هذه الأسعار إلى التوازن بين الطلب المحلي والإنتاج المعدني، خاصة مع تصاعد الطلب على الاستثمار في الذهب كوسيلة حماية من التضخم، فضلًا عن تأثير العوامل الدولية مثل ارتفاع حيازة البنوك المركزية من الذهب بوصفه مخزونًا استراتيجيًا، ما أسهم في زيادة استقرار السوق العالمية.

قفزة صادرات الذهب المصرية تعزز الاقتصاد

أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى تسجيل الصادرات المصرية من الذهب قفزة قياسية بلغت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، موضحًا أن هذا الإنجاز يدل على تميز القطاع الصناعي المصري في إنتاج الذهب وتصنيعه بأساليب حديثة تواكب تطلعات الأسواق الدولية، خاصة أسواق الخليج وأوروبا، مما يعكس التفوق التنافسي للمنتج المصري في ظل ارتفاع الطلب العالمي وتراجع الإنتاج في بعض الدول المنافسة.

وأضاف واصف أن عاملين رئيسيين يقفان وراء هذا النجاح، يتمثلان في الطلب العالمي المتزايد على المعدن الأصفر كمخزن للقيمة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، إلى جانب التحسن الكبير في جودة التصميمات الذهبية المصرية التي أصبحت تجذب العملاء الأجانب لما تتميز به من دقة ورقي في الصناعة.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في مصر

على ضوء المستجدات الاقتصادية، من المرجح أن تستمر أسعار الذهب في مصر في تسجيل استقرار مع ميل طفيف للارتفاع، خاصة إذا استمر الطلب العالمي على الذهب بالتزايد نتيجة للتوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، ومن المتوقع أن تسهم سياسة تنويع المنتجات وتطوير الصناعة المصرية في دعم صادرات الذهب لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي ظل التوجه العالمي نحو الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، تعتبر مصر في موقع متميز يتيح لها تعزيز حصتها من سوق الذهب الدولي، ما يزيد من تدفق العوائد المالية ويساعد الاقتصاد المحلي على التعافي، وهو ما يُنتظر أن ينعكس إيجابًا على المستويات المحلية من حيث استقرار الأسعار وزيادة فرص العمل في هذا القطاع المتنامي.