ارتفاع جديد في رسوم إيداع بطاقة الأغراض الشخصية 2000 دولار في المصارف الليبية.. تعرف على التفاصيل في يوليو 2025

بطاقات الدولار الشخصية في ليبيا تواجه ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف الإيداع لشهر يوليو 2025، مما يضع عبئاً مالياً ثقيلاً على المواطنين الليبيين الذين يعتمدون عليها لتلبية حاجاتهم الأساسية من علاج وتعليم وتسوق، وسط تزايد عمولات ورسوم شحن بطاقة 2000 دولار في المصارف المحلية.

ارتفاع تكلفة بطاقات الدولار الشخصية في المصارف الليبية وتأثيرها المالي

تشهد أسعار إيداع بطاقة الأغراض الشخصية 2000 دولار في المصارف الليبية، اليوم 28 يوليو 2025، زيادات كبيرة تصل إلى مستويات تقيد قدرة الكثير من المواطنين على الاستفادة منها. وفق نشرة سعر المصرف المركزي، بلغت قيمة الإيداع الرسمي 10850 دينار ليبي، مضيفةً ضريبة 1630 دينار، لتصل التكلفة الإجمالية مع العمولات إلى ما بين 12480 دينار و12580 دينار في معظم المؤسسات المصرفية مثل مصرف التجاري، مصرف الجمهورية، مصرف الصحاري، وغيرها. هذه الأعباء المالية المتزايدة تؤثر على شريحة واسعة من الناس، خصوصاً الأسر محدودة الدخل، مما يزيد الفجوة بين الأحلام والواقع المالي لهم.

كم عمولة إيداع بطاقة 2000 دولار وشحنها في ليبيا 2025؟

تُعد تكلفة شحن بطاقة 2000 دولار ليست موحدة، إذ تختلف من مصرف لآخر نتيجة لاختلاف الضريبة وطريقة تجهيز البطاقة والعمولات البنكية، حيث سجل مصرف التجاري ومصرف الأمان عمولات مرتفعة عند 12560 و12580 دينار على التوالي، في حين تراوح السعر بين 12510 و12570 دينار في باقي المصارف. ويُبين سعر صرف الدولار الرسمي في مصرف ليبيا المركزي اليوم، 5.4241 دينار، ضريبة تصل إلى 15% تُضاف إلى قيمة الإيداع، ما يجعل الرسوم تتراوح بين 10% و15% من المبلغ، مما يشكل ضغطاً إضافياً على المواطنين.

• سعر الشحن الرسمي حوالى 12635 دينار ليبي لبطاقة 2000 دولار (يشمل الضرائب والعمولات).
• تفاوت قيمة الإيداع حسب كل مصرف والرسوم المضافة على البطاقة.
• تزايد الرسوم يرفع العبء المالي على الأسر الليبية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

تأثير ارتفاع أسعار بطاقات الدولار الشخصية على المواطنين والحاجة لتدخل المصرف المركزي

بطاقات الأغراض الشخصية التي تُعرف محليًا بـ “بطاقة المشتريات” أو “بطاقة الدولار” تمثل شريان حياة ضروري للكثيرين، خاصة المرضى الراغبين بالسفر للعلاج، والطلاب الجامعيين، وأولئك الذين يحتاجون لشراء حاجيات غير متوافرة في السوق المحلي، إذ تُعتبر السبيل الأساسي للحصول على العملات الأجنبية. لكن تؤدي الزيادة المتكررة في أسعار الإيداع إلى إضعاف قدرة المواطنين على الحصول عليها، مما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم.

ظاهرة ارتفاع تكلفة بطاقات الدولار الشخصية أدت إلى تأجيل العديد من الطلاب دراستهم، وتدهور صحة مرضى لم يتمكنوا من تأمين العلاج في الخارج بسبب الغلاء، وهي أمراض ليس من المستساغ تجاهلها. ويُعزى ذلك لأسباب متعددة منها نقص السيولة بالعملة الصعبة، الإجراءات المالية المشددة، والتضخم المستمر، مما يدفع المصارف إلى محاولة تعويض خسائرها بتحصيل رسوم مرتفعة.

يطالب المواطنون بزيادة الشفافية في طريقة احتساب الرسوم، ووضع سقوف للعمولات، والحد من التكاليف غير المعلنة، ليتمكنوا من تخطيط مصروفاتهم دون مفاجآت تحمل أعباء مالية كبيرة.

• زيادة مخصصات العملة الصعبة داخل المصارف لتلبية حاجات المواطنين.
• تبسيط إجراءات إصدار وشحن بطاقات الدولار الشخصية.
• توحيد رسوم وشروط التحويل لضمان العدالة وعدم الاستغلال.
• تعزيز الشفافية والإعلان الواضح عن جميع الرسوم والتكاليف المفروضة.

تمكين المواطنين من الحصول على بطاقات الدولار بأسعار معقولة وشفافة أصبح ضرورة ملحة تضمن استقرار حياتهم وتحسن ظروفهم الاقتصادية، وتعزز ثقتهم بالنظام المصرفي في ليبيا، خصوصاً في ظل التحديات الحادة التي يواجهونها يوميًا في توفير العملة الصعبة.