ارتفاع جديد في رسوم وضرائب الخدمات التعليمية.. ماذا يعني لك؟

التعليم وخدماته المجانية كانت من الركائز الأساسية منذ تأسيس الدولة العراقية، إلا أن فرض الرسوم والضرائب على الخدمات التعليمية أصبح واقعًا جديدًا يواجه الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسات المالية المتقلبة، حيث تم استحداث أعباء مالية متزايدة على الطلاب بدافع تغطية نفقات المؤسسات التعليمية، وهو ما أثار قلق واسع بين المواطنين.

فرض الرسوم والضرائب الجديدة على الطلاب في الجامعات العراقية

شهدت الأيام الأخيرة تطبيق رسوم جديدة على الطلاب في الجامعات العراقية، خاصة في الكليات الأهلية التي قررت تقاضي مبلغ 66 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 50 دولارًا، مقابل الاشتراك في تطبيق وزارة التعليم العالي الذي يشمل إصدار فيزا كارت لأتمتة الدفع داخل الجامعة؛ إذ بات من غير المقبول الحصول على النتائج النهائية للعام الدراسي، سواء كان الطالب ناجحًا أو مكملاً، من دون دفع هذه الرسوم، كما لم يتضح إذا ما كان الطالب سيدفع مبالغ إضافية بعد اجتيازه للامتحانات الدور الثاني، التي تُفرض عليها رسوم كذلك، إلى جانب 5 آلاف دينار عن براءة الذمة سنويًا، و10 آلاف دينار على كل اعتراض على النتائج، ورسوم أخرى عند تسديد كل قسط من الأقساط الدراسية. كما أصبح تجديد الهوية الجامعية سنويًا بدلاً من طوال فترة الدراسة أحد مطالب النظام الجديد، رغم غياب الرقابة والمتابعة، ويعتقد أن هذا الإجراء جاء بتحريض من الوزارة بهدف زيادة موارد الكليات الأهلية بطرق غير شفافة واستنزاف دخول العائلات. هذا النظام يتجه للتوسع ليشمل طلاب الجامعات الحكومية في العام القادم، فيما تتزايد الرسوم يوميًا بشروط جديدة.

انتشار رسوم الطوارئ والضرائب على طلاب الثانويات العراقية

لم تقتصر الرسوم الجديدة على طلاب الجامعات فحسب، بل امتدت ليشمل طلاب الصفوف الثانوية الذين يواجهون بدورهم فرض رسوم تصل إلى 25 ألف دينار مقابل تأجيل الدروس أو أداء الامتحانات في الدور الثاني، بينما تضاعفت تكاليف استصدار الوثائق الرسمية التي كانت سابقًا بأسعار رمزية. هذه الإجراءات أتت ضمن قرارات فرضت دون حوار كافٍ مع الطلاب والمجتمع، وتُشبه عملية استنزاف ممنهجة للقدرات المالية للعائلات، مما يعكس ضغوطًا غير مبررة على فئة لا تتحمل هذه الأعباء.

التحديات الاقتصادية وتأثير الرسوم الجديدة على مستقبل التعليم المجاني

في غالبية الدول، تُوفّر الحكومات تسهيلات مالية وقروضًا ميسرة للطلاب لضمان استمرارية التعليم دون عوائق اقتصادية؛ وتُمنح هذه القروض بشروط تمكن الطلاب من السداد بعد التخرج وبمبالغ مخفضة تشمل إعفاءات وتحفيزات، مما يضمن تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والمساواة. على العكس من ذلك، فرضت الحكومة العراقية رسومًا وضرائب على الطلاب أصحاب الدخل المحدود أو ذويهم، بهدف التهرب من مسؤولياتها تجاه التعليم المجاني، فضلاً عن دعم التعليم الأهلي الذي بات يتحكم فيه مستثمرون ربحيون يستهدفون جني الأرباح على حساب المواطنين، خاصة في ظل عدم قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب جميع الطلاب، مما اضطر العائلات لتحمل أعباء مالية إضافية لا تناسب دخلها.

هذا النظام من الرسوم والضرائب يتواصل في فرضه إثر الأزمات المتراكمة، ما يضع الطلاب في دائرة الضغوط المستمرة، ويفرض تحديات كبيرة على استمرار التعليم المجاني في العراق، كما يشير إلى توجه نحو تحميل المواطنين تبعات الأزمات الاقتصادية بطريقة قد تزيد من الفجوة الاجتماعية وتأخر الفرص التعليمية للعديد من الشباب.

بهذا الأسلوب، تتحول مؤسسة التعليم من ركيزة اجتماعية إلى مصدر ضغط مالي، حيث تنمو أعباء الرسوم المتلاحقة على كاهل العائلات دون استثناء، مما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل التعليم المجاني وضرورة مراجعة السياسات لضمان حق الطلاب في التعلم بلا عوائق مالية.