«ارتفاع جنوني» يهز أسواق صنعاء.. أسعار الأسمنت اليوم تسجل مستوى غير مسبوق!

شهدت العاصمة صنعاء وبعض المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الأسمنت، على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مصنعي الأسمنت الرئيسيين في عمران وباجل، مما تسبب بزيادة تجاوزت 25% في الأسعار. هذا الوضع يضيف تحديات جديدة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة ويضع قطاع البناء تحت ضغط كبير، مع احتمالية تأثيرات سلبية على مشاريع الإسكان وبنى التحتية.

ارتفاع أسعار الأسمنت يفاقم معاناة المواطنين

كشفت مصادر محلية عن زيادة هائلة في أسعار الأسمنت بأنواعه المختلفة، حيث ارتفع سعر “أسمنت الوطنية الأحمر” من 3,300 ريال يمني إلى 3,800 ريال، بينما سجل “أسمنت الوطنية الأخضر” قفزة كبيرة من 3,100 ريال إلى 4,000 ريال. ولم تسلم المنتجات الأخرى مثل “أسمنت الوطنية للتشطيبات”، حيث ارتفع سعره من 2,800 ريال ليصل إلى 3,350 ريال. هذه الزيادات القياسية سببت قلقًا كبيرًا لدى المواطنين والمقاولين، الذين أصبحوا يجدون صعوبة في تحمل ارتفاع تكاليف البناء.

الأثر الاقتصادي لقصف مصنعي عمران وباجل

أدت الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مصنعَي عمران وباجل إلى اضطرابات كبيرة في سوق الأسمنت. قفز سعر “أسمنت عمران” من 3,300 ريال إلى 4,300 ريال، كما ارتفع “أسمنت باجل” من 2,900 ريال ليصل إلى 4,000 ريال. هذه الضربات خلفت دمارًا هائلًا في خطوط الإنتاج الأساسية، حيث خرج مصنع عمران بالكامل عن الخدمة نتيجة لتدمير خطوط إنتاجه الرئيسية، بينما توقف مصنع باجل عن العمل بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية. هذه التطورات تنذر بمزيد من الأزمات في قطاع البناء، مع توقعات بتزايد التكلفة على الشركات والأفراد.

تداعيات اقتصادية وإنسانية محتملة

يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت قد يسبب شللًا تامًا في قطاع الإنشاءات، ما يؤدي إلى توقف شامل في المشاريع الإنمائية والاستثمارية. كما أن هذا الوضع يهدد بفقدان مئات الآلاف من العمال والموظفين وظائفهم، لا سيما في ظل اعتماد شريحة كبيرة منهم على الدخل اليومي من هذا القطاع. مع بلوغ مستويات الفقر في اليمن أكثر من 80%، فإن هذا السياق ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية وخلق تحديات إضافية في وجه الحكومة والمؤسسات العاملة.

للتخفيف من هذه الأزمة، يشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة مثل استيراد الأسمنت من الخارج وزيادة بدائل الإنتاج المحلي، الأمر الذي قد يساعد في تخفيف آثار هذه الأزمة ودعم استقرار السوق المحلية، فضلًا عن أهمية التدخل الحكومي لمساعدة المواطنين والشركات المتضررة.