«ارتفاع طفيف».. الإحصاء يكشف عن معدل التضخم الشهري في أبريل 2025

في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية، أعلنت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر أبريل 2025 بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025. كما شهد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية زيادة ليصل إلى 13.5% بالمقارنة بنسبة 13.1% في مارس 2024، مما يعكس تأثير ارتفاع الأسعار على المجتمع المصري.

العوامل الرئيسية لارتفاع معدل التضخم في أبريل 2025

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن الزيادة في معدل التضخم تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من السلع والخدمات. حيث ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضراوات بنسبة 1.2%، والأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 2.0%. كما شهد قطاع الإيجارات الفعلية للمسكن زيادة بنسبة 1.1% والمياه والخدمات المنزلية المتنوعة بمعدل 0.3%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى زيادة بنسبة 6.7%، مما انعكس على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تأثير التضخم على تكاليف المعيشة

ارتفاع معدل التضخم يؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة الأفراد والأسر. حيث شهدت أكثر مستلزمات الحياة الأساسية زيادات ملحوظة، بما في ذلك المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 0.4%. كما ارتفعت الخدمات الثقافية والترفيهية بمعدل كبير بلغ 15.6%، بينما زادت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 4.2% وخدمات الفنادق بمعدل 1.5%. على الرغم من انخفاض أسعار بعض الأصناف مثل اللحوم والدواجن التي سجلت تراجعًا بنسبة -3.5%، والألبان والبيض بنسبة -0.6%، إلا أن تأثير هذه الانخفاضات لا يعوض الزيادات الشاملة في قطاعات أخرى.

حلول مقترحة لاحتواء التضخم

أوضح خبراء اقتصاديون أن جهود الدولة في تقديم برامج اجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات تبقى محدودة الفاعلية إذا استمرت الأسعار في الصعود بسبب التضخم. أكد الدكتور علي عبدالرؤوف على أهمية التوازن بين السياسات التحفيزية والمراقبة الصارمة للأسواق لتجنب تفاقم آثار التضخم على الطبقة المتوسطة وما دونها. من جهة أخرى، شدد الدكتور أشرف غراب على أن السياسات النقدية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار استقرار السيولة الدولارية الناتجة عن قنوات مثل التحويلات الخارجية والإيرادات السياحية، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق استقرار اقتصادي نسبي حال الالتزام بهذه الوجهة. وفقًا للتقديرات، فإن الأسرة المصرية المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى ما يقارب 500 إلى 600 دولار شهريًا للوصول إلى مستوى الكفاف.

في الختام، يعكس ارتفاع معدل التضخم في أبريل 2025 تحديات اقتصادية تحتاج إلى خطط أكثر شمولًا واستدامة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية لدى المواطنين.