«ارتفاع قياسي».. البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يصل إلى 48.14 مليار دولار

يعد احتياطي النقد الأجنبي إحدى أهم أدوات دعم الاقتصاد المصري، حيث يعكس هذا المؤشر الحالة الاقتصادية للدولة واستقرارها المالي، كما يسهم في تعزيز الثقة الدولية بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها العالمية، وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في صافي الاحتياطي الأجنبي بنهاية أبريل 2025 ليصل إلى 48.14 مليار دولار، وهو ما يترجم جهود الدولة في تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.

البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

كشف البنك المركزي المصري مؤخرًا عن ارتفاع ملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر أبريل 2025، حيث بلغ 48.14 مليار دولار، بزيادة 387 مليون دولار عن شهر مارس 2025 الذي سجل فيه الاحتياطي نحو 47.757 مليار دولار، ويعكس هذا الصعود تحسن الاقتصاد وقدرته على التعافي التدريجي بفضل نمو القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وزيادة الصادرات.

ويعتبر هذا الارتفاع دلالة على نجاح السياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي، فمثل هذه السياسات الهامة تستهدف الحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية ودعم السوق المحلي من خلال توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، مما يضمن استمرارية تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الأساسية.

مكونات احتياطي النقد الأجنبي في مصر

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة متنوعة من العملات الأجنبية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتخضع هذه الحيازات لأسعار الصرف العالمية ومدى استقرار الأسواق النقدية الدولية، يعتمد البنك المركزي المصري في إدارة تلك الاحتياطيات على سياسات نقدية احترافية توازن بين الاحتياجات الفورية للاقتصاد وضمان وجود شبكة أمان اقتصادية لمواجهة أي أزمات محتملة؛ وعلى سبيل المثال فإن أي تذبذبات في مصادر تمويل الدولة بالعملة الأجنبية يمكن معالجتها سريعًا باستخدام هذه الاحتياطيات.

دور احتياطي النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري

يلعب احتياطي النقد الأجنبي أدوارًا محورية في دعم الاقتصاد المصري، حيث يستخدم بشكل مباشر في استيراد السلع الأساسية مثل الأدوية والسلع الغذائية الحيوية، كما يسهم في سد أقساط وفوائد الديون الخارجية المتراكمة على الدولة، إضافة إلى ذلك، يعمل كآلية لتثبيت سعر الصرف والحد من تقلبات الأسواق المحلية؛ فعلى مدار العقود الأخيرة، أثبت وجود احتياطي نقدي قوي أنه خط الدفاع الأول ضد الأزمات الاقتصادية العالمية أو الضغوط النقدية المفاجئة.

يشكل الاحتياطي النقدي أيضًا مصدرًا أساسيًا لتمويل النفقات الطارئة للدولة، ويعد أداة استراتيجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد والاستجابة للتغيرات المفاجئة في إيرادات قطاعات مثل السياحة والاستثمارات الخارجية، لذا يبقى تعزيز الاحتياطي هدفًا رئيسيًا للخطط الاقتصادية في المستقبل القريب لضمان تحقيق فائض يكفي لسد احتياجات الأجيال القادمة ويعزز مصداقية النظام المالي خارجيًا.