«ارتفاع كبير».. الذهب يقفز في مصر بنسبة 3.85% خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب عالمياً ومحلياً زيادة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث تأثرت الأسواق بعوامل اقتصادية وجيوسياسية عدة دفعت المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن. ارتفعت أسعار الأونصة العالمية بشكل لافت بينما شهد السوق المصري نمواً مماثلاً في أسعار الذهب عيار 21 وسط تغييرات في العوامل المؤثرة مثل ضعف الدولار وتصاعد التصريحات الاقتصادية الأمريكية.

العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب العالمي

ارتفع الذهب عالمياً بنسبة 4.8% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 3366 دولار للأونصة بعد أن بدأ التداول عند 3215 دولار للأونصة. من أبرز العوامل المساهمة في هذا الارتفاع، كانت التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي والضغط الذي واجهته شركة آبل من خلال رسوم إضافية على أجهزتها.
ترافق ذلك مع ضعف الدولار الأمريكي الذي سجل أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مدفوعاً بتراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية، ما ساعد الذهب على تعويض خسائره السابقة بفضل العلاقة العكسية بين الذهب وقيمة الدولار. كما ساهمت المخاوف بشأن الديون السيادية الأمريكية، وتحديداً بعد تحذيرات وكالة موديز، في دفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن.

زيادة ملحوظة في واردات الذهب الصينية

شهدت الصين ارتفاعاً ملحوظاً في واردات الذهب، حيث وصلت إلى 127.5 طن بنسبة زيادة 73% مقارنة بالشهر السابق. يرجع هذا النمو إلى تخصيص البنك المركزي الصيني حصصاً إضافية لبعض البنوك التجارية في أبريل، مما يُبرز زيادة الطلب المحلي رغم ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. هذا الارتفاع يُعَزَى إلى الثقة المتزايدة في الذهب كوسيلة للتحوط المالي في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
تعكس التحركات الصينية التأثير القوي لزيادة الطلب من أكبر مستهلك عالمي على الأسعار العالمية، حيث قد تكون الأسواق شهدت نشاطات شرائية مدفوعة بمخاوف حول التضخم وتباطؤ الأسواق المالية الأخرى.

كيف أثرت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على الذهب؟

أثرت التوترات الجيوسياسية، وتحديداً العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، بشكل كبير على أداء الذهب. فقد شهد الأسبوع الماضي تقلبات ملحوظة بعد أن عادت أنظار الأسواق تجاه تصريحات خاصة بمشروع قانون خفض الضرائب الأمريكي، مما عزز المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يضيف هذا القانون أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، مما ساهم في تزايد الميل للاستثمار في الذهب.
أما في الأسواق المالية الأخرى، فقد شهدنا عمليات بيع مكثفة لسندات الخزانة الأمريكية، رفعت بشكل كبير من العائدات، مما ضغط على العملة الأمريكية وأدى إلى تراجع الطلب عليها. أدى ذلك بدوره إلى تعزيز جاذبية الذهب كأصل بديل عن العملات التقليدية.

في النهاية، يبدو أن الطلب على الذهب سيستمر في التصاعد في ظل عدم يقين الأسواق العالمية، مما يجعل المعدن الأصفر عنصر جذب للمستثمرين في الفترات المقبلة، لا سيما إذا استمرت العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الضاغطة في التأثير على القطاعات الأخرى.