ارتفاع كبير في مخالفات التصاميم والتجاوز على أسعار الاستثمار في ديالى.. كم بلغت نسبة المغالاة؟

تواجه المشاريع الاستثمارية في ديالى تحديات كبيرة ناجمة عن مخالفات متعددة وعدم الالتزام بالتصاميم والأسعار المقررة، حيث تشمل هذه المشاكل ضعف الرقابة وارتفاع الأسعار بأسعار قد تصل إلى 300% فوق التقديرات. وتبرز هذه الوضعية بشكل واضح في قطاع الإسكان الذي لم يفلح في تخفيف أزمة السكن، مما يؤثر على واقع الاستثمار والتنمية في المحافظة.

تحديات الرقابة على المشاريع الاستثمارية في ديالى وأثرها السلبي

تشهد المشاريع الاستثمارية في ديالى غياب رقابة فعالة، حيث يفتقر العمل إلى متابعة حقيقية تضمن تنفيذ الخطط وفق المعايير المحددة، وفق ما كشف عنه رئيس لجنة الاستثمار، أوس المهداوي. وأوضح أن المستثمرين ملزمون بالتقيد بالتصاميم المرفوعة ودراسة الجدوى المعتمدة، إلا أن الواقع مختلف تماماً، إذ تسود المخالفات ويغيب تطبيق العقوبات رغم وجود قوانين واضحة. ونادرًا ما تتجاوز الإجراءات تقارير الزيارات الروتينية، مما يعزز الفوضى ويرفع مخاطر الفشل على القطاعات الاقتصادية، خصوصًا في ظل غياب ضمانات التطبيق والمتابعة.

ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في ديالى وتأثيره على أزمة السكن المحلية

يمثل ارتفاع الأسعار مشكلة بارزة في استثمارات السكن في ديالى، حيث تتجاوز الأسعار المحددة في دراسات الجدوى الفعلية بنسب تصل إلى 300%، ما يجعل تكلفة المتر السكني تصل إلى مليون و600 ألف دينار عراقي، أي نحو 1200 دولار في بعض الأحيان. هذا الارتفاع الحاد يضع المستثمرين أمام تحديات في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين، ولا يساهم في حل أزمة السكن المتفاقمة في المحافظة. ويشير المهداوي إلى أن هذه الزيادة المبالغ فيها تؤدي إلى تراجع المبيعات وتزيد من أزمة الإسكان بشكل عام، ما يستدعي مراجعة فاعلة للسياسات والأسعار على مستوى الاستثمار العقاري.

ضرورة وضع خارطة استثمارية واضحة لتعزيز تطوير ديالى في قطاعات متعددة

تحتاج ديالى إلى خطة استثمارية استراتيجية واضحة ومتكاملة تعالج حجم ومساحات المشاريع الاستثمارية، خاصة المجمعات السكنية والتجارية، بعيدًا عن المشاريع ذات المساحات الصغيرة والمتداخلة التي تفتقر إلى المواقع التجارية. ويشير المهداوي إلى ضرورة أن تتراوح مساحة المجمعات بين 1000 إلى 2000 دونم، مما يتيح مشاريع أكبر وأكثر تنسيقًا وملاءمة للاحتياجات المستقبلية. ويلفت إلى أن بيئة الاستثمار في ديالى تحمل إمكانية كبيرة للنمو والتحسن، حيث ستنعكس تحسين العلاقات الاستثمارية بشكل إيجابي على القطاعات الخدمية والسياحية التي تعاني من قصور واضح، مع ضرورة تفعيل القوانين والإجراءات للحفاظ على حقوق المستثمرين والمجتمع المحلي في آن معًا.