حققت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا في تعاملات جلسة الأربعاء، حيث شهدت جميع المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا وذلك بعد صعودها في الجلسات السابقة، ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا في معنويات المستثمرين وزيادة الثقة في السوق، لا سيما مع نمو عدة قطاعات بارزة مثل السياحة والتعليم، مما يعزز فرص تحقيق المزيد من الأرباح خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية
تمكنت البورصة المصرية من تسجيل أداء مميز في بداية الجلسة من خلال صعود جماعي لمؤشراتها، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.19% محققًا مستوى 32346 نقطة، بينما شهد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” نموًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 40228 نقطة، أما بالنسبة لمؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي”، فقد قفز بنسبة 0.26% ليسجل مستوى 14500 نقطة، تبرز هذه النتائج تحسن السيولة وضخ استثمارات جديدة في السوق.
وعلى صعيد مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة، سجل مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعًا بنسبة 0.51% ليصل إلى 9614 نقطة، بينما حقق مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 0.42% مسجلًا مستوى 13040 نقطة، ويشير هذا الأداء الإيجابي إلى تنوع فرص النمو في السوق المصرية وارتفاع أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أداء القطاعات في البورصة المصرية
شهد قطاع السياحة في البورصة المصرية نموًا استثنائيًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 20.8%، مما جعله القطاع الأكثر جذبًا للمستثمرين، تبعه قطاع الخدمات التعليمية الذي سجل نموًا بنحو 16.9%، كما حقق قطاع السيارات نموًا بنسبة 12.6%، بينما سجلت قطاعات مثل التكنولوجيا ومواد البناء نسب نمو بلغت 5.5% و5.3% على التوالي، ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة الطلب على هذه القطاعات والخطط الداعمة التي عززت أدائها.
أما بالنسبة للقطاعات الأقل نموًا، فقد كانت قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية من بين الأضعف أداءً خلال الربع الأول من 2025، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في استقطاب الاستثمار في هذه المجالات، في حين تستمر جهود تحسين هذه القطاعات لتعزيز مكانتها.
آفاق مستقبلية للبورصة المصرية
تظهر البورصة المصرية إمكانيات كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تطور الأداء الإيجابي لقطاعات معينة وزيادة حجم السيولة المتدفقة إلى السوق، كما أن طرح أسهم جديدة مثل بنك المصرف المتحد وتوزيعات الأرباح الجيدة المعلنة من بعض البنوك مثل البنك المصري الخليجي يعززان من جاذبية البورصة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويُمثل تنظيم السوق ووجود خطط إصلاحية محفزًا لمواصلة هذا الزخم.
في النهاية، تتطلب المرحلة القادمة مواصلة التركيز على تعزيز أداء القطاعات المتأخرة، وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام، مما يدفع البورصة المصرية إلى تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
