ارتفاع متسارع في أثر قانون الإيجار القديم على المحال والوحدات الإدارية.. كيف ستتغير الأسواق؟

تُشكل زيادة الإيجار وفق قانون الإيجار القديم الجديد للأشخاص الطبيعية والنشاط غير السكني خطوة جوهرية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات التجارية والإدارية، حيث تبدأ القيمة الإيجارية القانونية بخمسة أضعاف القيمة السابقة اعتبارًا من أول موعد استحقاق بعد تفعيل القانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15% تمتد لخمس سنوات لتعزيز تحرير العقود القديمة مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.

توضيح تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد لزيادة الإيجار للأماكن التأجيرية

تنص المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم الجديد على رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية المخصصة للنشاط غير السكني؛ مثل المحال التجارية والإدارية التي تحكمها عقود قديمة. تبدأ الزيادة برفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة من أول موعد استحقاق بعد نفاذ القانون، ويُضاف إليها زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% لمدة خمس سنوات متتالية، وهو ما يُمثّل مرحلة انتقالية تهدف إلى تحرير تدريجي للعقود، مع الحفاظ على الاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين لتحقيق توازن بين الأطراف.

تأثير زيادة الإيجار في عقود الإيجار القديم على المستأجرين والمؤجرين

تُعد زيادة الإيجار وفق القانون الجديد ذات أثر واضح في إعادة التوازن بسوق الإيجارات التي تأثرت بعقود قديمة كالمحال التجارية والمكاتب الإدارية، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة دفعة واحدة، يتبعها زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. يتحمل المستأجر هذه الزيادة الفورية ويستمر في دفع الزيادات السنوية، مما يُقلل العبء التدريجي ويتيح فرصًا لإعادة التفاوض بين الطرفين في المستقبل. هذه الإجراءات تسهم في دعم حقوق المؤجرين، وتحقق العدالة الاقتصادية في ظل ظروف السوق الحديثة.

الجدول الزمني وآليات تنفيذ زيادة الإيجار وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القانوني اعتبارًا من بداية سبتمبر، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القائمة حاليًا. وتتبع ذلك زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تستمر لمدة خمس سنوات، ما يُوفر معدلات نمو متوازنة في الزيادات، ويسمح للمؤجر والمستأجر بالتكيف مع الوضع الجديد بشكل تدريجي وواضح. الجدول التالي يوضح تفاصيل الزيادات الزمنية والقيمية:

تُساهم هذه الآليات في تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، مع محاولة تحقيق توازن بين مصالح المستأجر والمؤجر، خصوصًا في قطاع النشاطات التجارية والإدارية التي تتطلب ضبط القيمة الإيجارية بما يتلاءم مع الواقع الحالي.