«ارتفاع مستمر» سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يدفع السوق لتغييرات جديدة

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية، مع ثبات السعر في التعاملات الرسمية، حيث شهدت بغداد وبقية المحافظات حركة متباينة في تداول العملات خلال نهاية الأسبوع الجاري. وتبرز أسباب عدة تؤثر بشكل مباشر على تقلبات سعر صرف الدينار أمام الدولار، مما يعكس واقع السوق المالية غير المستقرة في العراق.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وأبرز الأسعار

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية ارتفاعًا طفيفًا، حيث تراوح الفرق في الأسعار بحدود 5 دنانير بين البيع والشراء عند تدوين التقرير؛ إذ بلغ سعر الدولار في بغداد 1415 دينارًا للبيع و1407.5 دنانير للشراء، مقارنةً بما كان عليه مساء أمس الذي سجل 1420 دينارًا للبيع و1410 دنانير للشراء. أما في أربيل، فقد سجل البيع 1410 دنانير والشراء 1408 دنانير، بعد أن كان السعر مساء أمس 1415 للبيع و1409 للشراء. وفي البصرة، مؤخرًا وصل سعر البيع إلى 1410 دنانير والشراء 1405 دنانير، عقب تسجيل 1415 دينارًا للبيع و1408 دينارًا للشراء مساء أمس.

سعر صرف الدينار مقابل الدولار في التعاملات الرسمية حسب البنك المركزي العراقي

أبقى البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار مقابل الدولار ثابتًا في السوق الرسمية خلال تعاملات الخميس، مع تثبيت سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير للدولار. بينما جاء سعر البيع للمصارف والتعاملات المحلية عند 1305 و1310 دنانير لكل دولار على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي لا يقوم بشراء الدولار، وإنما يبيعه فقط عبر منصة مخصصة، حيث يعتمد في توفير العملة على عائدات النفط المباع عالميًا. وتعد قرارات البنك المركزي بشأن أسعار البيع للمصارف ملزمة، ولا تتأثر بأسعار السوق الموازية، ويقتصر البيع بالسعر الرسمي لفئة المسافرين فقط كما تحدده الجهة الرسمية.

العوامل الأساسية المؤثرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق العراقية

تتعدد العوامل التي تلعب دورًا جوهريًا في تحديد سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار في السوق العراقية، ومن أبرزها مزادات بيع العملة التي يؤثر حجم مبيعاتها اليومية على تقلبات الأسعار. كما تلعب الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في تسهيل ومعالجة التحويلات الخارجية دورًا هامًا في تحقيق استقرار نسبي لسعر العملة.
تتزايد الحاجة للدولار بين التجار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية من الإدارة الفدرالية الأميركية، وهو ما يمنع التحويل الرسمي المباشر عبر المنصة، ما يرفع الطلب على الدولار في السوق الموازية، وخاصة بالنسبة للتعاملات المتعلقة بإيران؛ حيث يضطر التجار لسحب الدولار بكميات كبيرة لتسديد فواتير مستورداتهم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع السعر.
بالإضافة لذلك، يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملون مع الجانب الإيراني الدولار بكميات كبيرة من السوق العراقية، لإرساله إلى إيران التي تعاني من قيود على الحصول على الدولار نتيجة العقوبات الأميركية. وتقوم إيران بدفع فواتير الغاز المستوردة من العراق بالدينار العراقي مباشرة نتيجة عدم وجود آلية للدفع بالدولار، مما يعزز طلب العملة الأميركية في السوق الموازية ويؤدي إلى اختلال في العرض والطلب وارتفاع الأسعار.
كما يؤثر تهريب الدينار إلى دول أخرى بحثًا عن الربح من فرق سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي على استقرار السعر؛ إذ يعزز هذا النشاط من تقلبات الأسعار بشكل واضح.
ولا تقل المضاربات التي تؤسس على معلومات مسربة أو شائعات في ترقب تغييرات محتملة في سياسة البنك المركزي دورًا؛ إذ يمكن لبعض التجار استغلال هذه المعلومات للإقبال على الشراء أو البيع بهدف تحقيق أرباح من تغييرات سعر صرف الدولار، رغم أن العديد من هذه الشائعات تظل دون أساس ويمكن كشف زيفها لاحقًا.