ارتفاع مستمر في أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا.. تعرف على السعر الجديد اليوم يوليو 2025

أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا اليوم 28 يوليو 2025 تتسبب في تحديات ضخمة أمام المواطنين الراغبين في بناء منازلهم، حيث أصبح ارتفاع أسعار مواد البناء عقبة كبرى تكبح حلم امتلاك “الحوش” الخاص، مع ارتفاع مستمر وثابت في تكلفة الأسمنت والحديد إضافة إلى باقي مستلزمات البناء مما يثقل الأعباء المالية على العائلات والمشاريع الجديدة.

استعراض أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا اليوم 28 يوليو 2025

شهدت أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا اليوم ارتفاعاً بارزاً يؤثر على كافة مشاريع البناء سواء السكنية أو التجارية؛ حيث يسعى المواطنون لمعرفة تطورات السوق نظراً لأثرها المباشر على المشاريع.

تشير الأرقام إلى أن سعر طن الأسمنت يتراوح بين 73 و82 ديناراً للقنطار، أما الحديد فسعره يتراوح بين 400 إلى 485 دينار للقنطار حسب المقاس؛ إلا أن التغيرات السريعة في الأسعار تضع المواطنين أمام عبء مالي متنامي يصعب تجاوزه بسهولة.

تأثير ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا على تحقيق حلم بناء “الحوش”

يشكل ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا عقبة حقيقية لأي عائلة تتطلع لبناء منزلها الخاص؛ فالأسمنت والحديد يُعدّان العمود الفقري للبناء، وبدونهما لا يمكن إنجاز أي مشروع عقاري. عندما ترتفع هذه المواد الأساسية، تصبح جميع مراحل البناء، بدءًا من وضع الأساسات إلى التشطيبات الأخيرة، مكلفة بشكل غير متوقع، مما يصعب على الأسر تقدير ميزانيتها بدقة ويعرقل التخطيط.

يتسبب ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد في تأجيل الكثير من الأحلام المتعلقة بالحصول على سكن مناسب؛ إذ اضطر كثير من الشباب لتأجيل الزواج أو تكوين أسرة بسبب عدم القدرة على بناء “الحوش” الخاص، بينما تنازلت عائلات عن توسعة منازلها أو بناء طوابق إضافية بسبب التكلفة المرتفعة لأساسيات البناء. بعض مشاريع البناء تتوقف في بداياتها ليس لنقص العمالة بل لعدم توفر السيولة بسبب تقلب الأسعار المستمر.

أسباب تذبذب أسعار مواد البناء في ليبيا ودعوات لإيجاد حلول فاعلة

يرجع ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا إلى مجموعة عوامل مترابطة تتعلق بالوضع الاقتصادي المحلي والعالمي؛ أهمها:

• تذبذب سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد مواد البناء
• ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، سواء للشحن الدولي من المصانع أو النقل الداخلي بسبب اختلال البنية التحتية ونقص الوقود
• غياب الرقابة الصارمة يسمح ببعض مظاهر الاحتكار والمضاربة، ما يرفع الأسعار بشكل غير مبرر على حساب المواطنين
• ضعف إنتاج المصانع المحلية للأسمنت والحديد نتيجة توقف بعضها أو محدودية قدرتها الإنتاجية، ما يزيد الاعتماد على الاستيراد ويتسبب في تقلبات الأسعار
• ارتفاع أجور العمالة وتكاليف التشغيل، لا سيما بسبب مشكلات الكهرباء، مما يحول إلى زيادة في التكلفة النهائية للمواد

يطالب المواطنون وخبراء الاقتصاد بضرورة تدخل الجهات المعنية لتخفيف هذا العبء، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي عبر توفير الطاقة والدعم اللازم للمصانع، تسهيل الاستيراد وتنظيمه لمنع الاحتكار، تقديم قروض سكنية بفوائد مخفضة لتعزيز قدرة المواطن على بناء منازله، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسعار لمنع التلاعب وحماية المستهلك.

إن تحقيق حلم بناء “الحوش” الخاص يعبر عن حق أساسي لكل ليبي، يعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي، لكن هذا الحلم يظل معلقاً بين ارتفاع الأسمنت والحديد وما يرافقه من تحديات اقتصادية تؤخره لأجل غير مسمى.