«ارتفاع مفاجئ» أسعار السجائر في يوليو بعد زيادة الضرائب قرار البرلمان الجديد يغير السوق بالكامل

أسعار السجائر في مصر شهدت ارتفاعات كبيرة خلال يوليو 2025 بعد قرار مجلس النواب رفع الضرائب على منتجات التبغ المحلية والمستوردة، مما جعل الحديث يدور حول تأثير تلك الزيادة على السوق والمستهلكين، وأبرز الأنواع التي شملها القرار بدءًا من كليوباترا ومارلبورو وإل إم وحتى ميريت. هذه الزيادات جاءت في إطار تطبيق شرائح تسعير جديدة، لتتماشى مع تكلفة الإنتاج والتحديات الاقتصادية الراهنة.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر 2025

تلعب الضريبة الجديدة دورًا محوريًا في زيادة أسعار السجائر، حيث أوضح الدكتور إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لتوفير عوائد تساعد في دعم الخزانة العامة، وتتيح توازنًا أكثر بين أسعار السجائر في السوق. كما أضاف أن هذه الخطوة تساعد في ضبط السوق أمام ظاهرة التهريب، وتراعي ارتفاع التكاليف العالمية من مواد خام وأجور، مما يجعل التسعيرة العادلة ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي دون المساس بأنواع السجائر.

تطبيق شرائح جديدة في أسعار السجائر اليوم

بدأت الشركة الشرقية للدخان وشركات التبغ الأجنبية تطبيق التسعير الجديد الذي يقسم السجائر إلى ثلاث شرائح رئيسية، الأولى تشمل السجائر المحلية كالأنواع الشهيرة من كليوباترا، وتم رفع سعر الحد الأقصى فيها إلى 48 جنيهًا، الشريحة الثانية تشمل أنواع مثل إل إم حيث تصل الأسعار حتى 69 جنيهًا، أما الشريحة الثالثة فهي للسجائر المستوردة مثل مارلبورو ودافيدوف، وأسعارها الجديدة ليست أقل من 96 جنيهًا. هذا التصنيف يعكس محاولة الحكومة للسيطرة على سوق التبغ وتنظيم الأسعار بما يخدم مصلحة المستهلك والاقتصاد.

تفاصيل أسعار السجائر الرسمية الجديدة بعد الزيادة

فيما يلي نظرة على أسعار بعض الأنواع بعد الزيادة، حيث تعد هذه القائمة مؤشراً على حجم التعديلات الكبيرة التي حدثت في سوق التبغ المحلي:

هذه الأسعار تشير بوضوح إلى الفارق الكبير بين السجائر المحلية والمستوردة واستهداف الحكومة تعديل السوق بشكل تدريجي مع التزام التجار بالأسعار الجديدة.

• تعديل الشرائح الضريبية طبقًا للفئة والنوع
• زيادة أسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ نوفمبر 2025
• تعزيز الرقابة على السوق ومكافحة التهريب والتلاعب بالأسعار
• دعم الخزانة العامة وتوفير موارد مالية للخدمات الصحية والتعليمية

وبجانب رفع أسعار السجائر، تضمن قانون الضريبة الجديد فرض رسوم على منتجات كحولية وضريبة مضافة على المولات، مما يعكس توجهًا شاملًا لإصلاح منظومة الضرائب في مصر. وبينما يتحمل مستهلكو السجائر عبء هذه الزيادات، تسعى الدولة لتحقيق توازن بين تحصيل ضرائب عادلة وضبط السوق لمنع المضاربات والاستغلال.

تظل أسعار السجائر في مصر محط متابعة مستمرة، خاصة في ظل قرار الزيادة السنوية المقررة، مما يدفع الجميع للتساؤل حول تطورات السوق وتأثيراتها على جودة المنتجات واختيارات المستهلكين. وفي ظل الأجواء الاقتصادية، يبقى الالتزام بالأسعار الرسمية الجديد محط نقاش وجزء من استراتيجية حكومية متكاملة لضبط قطاع التبغ والحد من السلبيات، دون أن تؤثر بشكل مفرط على المواطنين.