«ارتفاع مفاجئ» الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري تتخطى 14 مليار دولار بنهاية مايو 2025

«ارتفاع مفاجئ» الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري تتخطى 14 مليار دولار بنهاية مايو 2025
«ارتفاع مفاجئ» الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري تتخطى 14 مليار دولار بنهاية مايو 2025

الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري شهدت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 14.7 مليار دولار بنهاية مايو 2025، في مؤشر على تحسن القوة المالية وتوازن الحسابات الدولية، حيث ورد في بيان البنك المركزي أن هذه الزيادة تعكس استقرارًا جذريًا مقارنة بالفترة السابقة، مما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات الاقتصادية المتجددة في السنوات المقبلة

الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري وتطوراتها الأخيرة

صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري سجل ارتفاعًا كبيرًا إلى 14.710 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 13.5 مليار دولار في أبريل من نفس العام، ويعادل هذا ما يقرب من 732.556 مليار جنيه مقابل 687.723 مليار جنيه، كما أظهر البيان أن الأصول الأجنبية حققت فائضًا للمرة الأولى منذ يناير 2022، إذ بلغ فائض مايو حوالي 676.4 مليار جنيه مقارنة بعجز 174.4 مليار جنيه في أبريل، مما يُظهر تحسنًا في وضع القطاع المصرفي على صعيد العملات الأجنبية ويعزز الثقة في قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الوطني

تفاصيل الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بين الأصول والالتزامات

إجمالي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري، الذي يضم المركزي والبنوك، بلغ حوالي 4.111 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مرتفعًا عن 3.963 تريليون جنيه في أبريل، وهذا الارتفاع يشير إلى زيادة السيولة وتوفر العملات الأجنبية في النظام المصرفي، أما الالتزامات فقد سجلت 3.379 تريليون جنيه في مايو مقابل 3.275 تريليون في أبريل، ويكشف هذا التوازن بين الأصول والالتزامات عن وضع مالي مستقر نسبيًا يسمح للقطاع بالعمل بجودة ومرونة في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة

خطوات تعزيز الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري

للحفاظ على نمو الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري وتحسين صافي الأصول هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها ومنها:

  • تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لزيادة قدرة البنوك على جذب الاستثمارات الأجنبية
  • تنويع مصادر العملات الأجنبية لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة
  • تحسين إدارة السيولة والسيطرة على الالتزامات لضمان استقرار الشبكة المصرفية
  • تشجيع الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات لدعم تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلي
البند نهاية أبريل 2025 (ترليون جنيه) نهاية مايو 2025 (ترليون جنيه) التغير
إجمالي الأصول الأجنبية 3.963 4.111 +0.148
إجمالي الالتزامات الأجنبية 3.275 3.379 +0.104
صافي الأصول الأجنبية 13.5 مليار دولار 14.7 مليار دولار +1.2 مليار دولار

من المؤكد أن الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري تلعب دورًا جوهريًا في دعم الاقتصاد الوطني، فزيادة صافي الأصول تعني قدرة أكبر على تمويل المشروعات وتوفير السيولة، مما يعزز الثقة الاستثمارية والاقتصادية، وأيضًا تمكين المصارف من مواجهة الأزمات المستقبلية بمرونة تامة، ويظل متابعة حركة الأصول الأجنبية مؤشرًا رئيسيًا للجهات الاقتصادية والمصرفية لفهم مدى الاستقرار وتعزيز السياسات المالية بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية