«ارتفاع مفاجئ» سعر الذهب بغداد والخليج وأوروبا اليوم كم بلغ الارتفاع الحقيقي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة تقلبات قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، ما دفع أعدادًا كبيرة من المواطنين للتوجه إلى شراء الذهب كملاذ آمن لحماية مدخراتهم من تراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية. هذا الازدياد في الطلب زاد من نشاط سوق الذهب المحلي، وسط تحذيرات متكررة من انتشار الذهب المزيف واحتمالية تعرض المستثمرين لخسائر.

تأثير هبوط الدينار العراقي على أسعار الذهب في الأسواق المحلية

شهد الدينار العراقي هبوطًا حادًا في سعر صرفه أمام الدولار الأميركي، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 1610 دنانير مقابل السعر الرسمي 1320 دينارًا، ما تسبب في رفع أسعار الذهب بشكل ملحوظ داخل العراق. وبسبب الانخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية، بات الذهب خيارًا مفضلاً لفئات واسعة، خصوصًا من الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تسعى للحفاظ على مدخراتها من آثار التضخم والركود الاقتصادي المتفاقم بانخفاض قيمة الدينار، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وشدة الفقر.

معدلات استيراد الذهب وأسعار البيع والشراء في أسواق بغداد وفقًا لتقلبات الدينار العراقي

تشير البيانات الرسمية إلى أن العراق يستورد نحو 7.5 أطنان من الذهب شهريًا، مع فرض رسم جمركي بقيمة 250 دولارًا لكل كيلوغرام، ليصل إجمالي الرسوم السنوية إلى 1.875 مليون دولار. ووفقًا لموقع “بلومبيرغ”، اقتنى العراق 33.9 طنًا من المعدن الأصفر خلال عام 2022. وبحسب تصريح القنصل التركي في أربيل، هاكان كارا جاي، فقد استورد العراق ذهبًا من تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2021. أما أسعار الذهب في بغداد فتتنوع على النحو التالي:

• سعر بيع مثقال الذهب عيار 21 الخليجي والتركي والأوروبي يتراوح حول 682 ألف دينار، مع سعر شراء يقارب 678 ألف دينار
• سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 سجل نحو 652 ألف دينار، وسعر الشراء حوالي 648 ألف دينار
• تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي بين 652 ألفًا و661 ألف دينار، بينما تراوح مثقال الذهب العراقي بين 655 ألفًا و665 ألف دينار

التهريب وتأثيره على الدينار العراقي وسوق الذهب المحلي

يعود ارتفاع سعر الدولار في العراق إلى عمليات تهريب منظمة للعملة الأمريكية، ولا تقتصر المشكلة على المضاربات في السوق السوداء فقط، وفق ما أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي. وأكد أن بعض السلع المستوردة مثل الذهب، المخدرات، المشروبات الروحية، والسجائر التي تبقى خارج المنصة الإلكترونية تُشكل حجمًا ماليًا ضخمًا يفوق ربع مليار دولار سنويًا، مما يزيد الضغط على سوق العملات. كما يضاف إلى ذلك الطلب العالي على الدولار في السوق الموازي لتسوية المبادلات التجارية مع إيران التي تقدر بـ 10 مليار دولار سنويًا، حيث تمنع العقوبات المصرفية تسوية هذه المعاملات عبر النظام البنكي الرسمي. كذلك، ساهم سفر عدد كبير من المواطنين إلى دول خاضعة لعقوبات أمريكية في توسيع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والموازي نتيجة الاعتماد على السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة.

تستمر التغييرات في الأسعار بالتوازي مع النزاع بين السوق الرسمي والموازي للدولار، ما يعزز تقلبات أسعار الذهب داخل العراق ويزيد الطلب عليه كوسيلة استثمارية لتعويض ضعف الدينار. تختلف الأسعار بحسب العرض والطلب، مع تحذيرات مستمرة بعدم التراجع عن شراء الذهب الحقيقي والابتعاد عن المحلات غير الموثوقة لتفادي التعرض للنصب بسبب الذهب المزيف الذي قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.