«ارتفاع مفاجئ» للتضخم السنوي يصل إلى 13.5% خلال أبريل

شهد معدل التضخم السنوي في جمهورية مصر العربية ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل 2025، حيث وصل إلى 13.5% مقارنة بـ13.1% في مارس 2025 وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 253.8 نقطة خلال أبريل، وهو ما يعكس زيادة بلغت نسبتها 1.3% عن الشهر السابق.

معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات

يعكس ارتفاع معدل التضخم السنوي زيادة واضحة في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية والحيوية. وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن بعض السلع، مثل الحبوب والخبز، سجلت ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 0.5%، في حين شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعاً بنسبة 1.7%، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في أسعار الخضروات بنسبة 1.2%. أما عن المشروبات مثل البن والشاي والكاكاو، فسجلت زيادة طفيفة بنسبة 0.4%، مما يوضح الأعباء المتزايدة على الأسر نتيجة لهذه التغيرات.

التضخم وأثره على قطاع الملابس والمسكن والخدمات

لم يقتصر التضخم على السلع الغذائية فقط، بل امتدت تأثيراته لتشمل قطاعات مهمة مثل الملابس والسكن والخدمات المرتبطة. شهدت الملابس الجاهزة ارتفاعاً بنسبة 2.0%، بينما ارتفعت أسعار الأحذية بنسبة 0.5%، فضلاً عن صعود الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%. كما ارتفعت أسعار المياه والخدمات المتعلقة بالإسكان بنسبة 0.3%، وارتفع قطاع الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بشكل لافت بنسبة 6.7%. هذه الزيادات تمثل تحدياً جديداً مع محاولات التخفيف من حدة التضخم.

ارتفاع أسعار السلع المنزلية وتأثيرها على المستهلك

من بين السلع التي تأثرت بارتفاع التضخم، كانت هناك زيادة واضحة في أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، في حين سجلت الأجهزة المنزلية ارتفاعاً بنسبة 1.2%. كما شملت هذه الزيادات الأدوات المنزلية والزجاجية بنسبة 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%. وفي خدمات صيانة المنزل، سجلت ارتفاعات تصل إلى 1.2%. يوضح الجدول التالي بعض البيانات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع:

إن التغيرات المستمرة في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار تستوجب اهتماماً كبيراً من كافة الأطراف، سواءً على مستوى الأفراد أو الجهات الرسمية، لضمان توفير حلول تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن؛ مع ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية تسهم في تحقيق استقرار واضح للأسعار والحد من التضخم الذي يشكل تحدياً أمام النمو الاقتصادي.