ارتفاع موجة إيجار القديم يدفع الحكومة لتوفير سكن بديل.. ما تفاصيل الحل التراضي؟

تلتزم الدولة المصرية بحماية المستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث أصدرت توجيهات واضحة للبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التنفيذية للقانون، مع العمل على توفير السكن البديل لكل من يتأثر. هذا الالتزام يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المستأجرين والمالكين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن آليات السوق وحدها قادرة على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل سلس، مشددًا على أهمية التراضي كأفضل طريقة لتسريع إجراءات الإخلاء وضمان منفعة الطرفين معًا؛ إذ قال: “إذا قرر المالك عدم استمرار الإيجار، فمن الأفضل عدم الانتظار 7 سنوات كاملة، بل يمكن التفاوض مع المستأجر لإخلاء العقار بشكل سريع ومرضي”. هذا الأسلوب يعزز من فرص الاستفادة المشتركة ويقلل من النزاعات المحتملة.

كيفية تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر في قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم آليات واضحة لحل النزاعات، وتحديد حقوق كلا الطرفين بطريقة تحقق العدالة والإنصاف. شدد رئيس الوزراء على أن القانون يركز على آلية التراضي، إذ قال: “القانون نص على كيفية التراضي.. وإحنا هدفنا نرضي الطرفين”. وهذا يعني وجود قنوات رسمية يمكن من خلالها التفاوض بصورة عادلة بين المالك والمستأجر، دون اللجوء إلى إجراءات قضائية مطولة تؤثر سلبًا على الطرفين.

خطوات التنفيذ الفوري لقانون الإيجار القديم وتوفير البدائل السكنية

توجّه الدولة باتخاذ خطوات تنفيذية فورية تضمن تطبيق قانون الإيجار القديم بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية، مع توفير السكن البديل لكل من يتضرر من ذلك. تشمل هذه الإجراءات:

• إطلاق حملات توعية للمستأجرين والمالكين حول حقوقهم والتزاماتهم.
• تفعيل لجان تسوية تناسبية لحل النزاعات بين الطرفين بسرعة ومرونة.
• توفير وحدات سكنية بديلة مناسبة للمستأجرين المتضررين.
• دعم برامج تمويلية تسهل على المستأجرين الانتقال إلى السكن البديل.
• تسهيل إجراءات الإخلاء التراضى مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

تعمل هذه الخطوات على ضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بطريقة تحترم حقوق المستأجرين وتحقق في الوقت ذاته مصالح الملاك، مما ينعكس إيجابًا على سوق العقارات واستقرار العلاقات بين الأطراف.

بهذه الطريقة، يوفر تطبيق قانون الإيجار القديم إطارًا متوازنًا يحمي جميع الأطراف ويعزز من كفاءة سوق العقارات، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للقانون وتلبية احتياجات المستأجرين الذين يعتمدون على هذا النمط من السكن.