«استثمارات ضخمة» خطة التنمية الاقتصادية تستهدف 42 مليار دولار في 2025-2026

تعتبر خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025/2026 إحدى الركائز الرئيسية لتحسين الاقتصاد المصري، حيث تسعى لتحقيق تطورات جوهرية في معدلات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخفيف من الفقر، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. تأتي هذه الجهود وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة تتطلب تحركات استراتيجية لتحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التوقعات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

بحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إحدى ركائز خطة التنمية للعام المالي 2025/2026. تستهدف الخطة تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 42 مليار دولار، مع زيادتها تدريجياً لتصل إلى 55 مليار دولار بحلول 2028/2029. هذه الأرقام تعكس التحسن المتوقع في بيئة الأعمال واستمرار تدفقات الاستثمار الخليجي بفضل المناخ الاستثماري المحسن. وقد أظهرت بيانات العام المالي 2023/2024 قفزة كبيرة بلغت 46 مليار دولار بسبب استثمارات بارزة كمشروع رأس الحكمة، مما يعزز الثقة في نجاح تحقيق الأهداف المستقبلية.

النمو الاقتصادي وعلاقته بمعدل الاستثمار والتجارة

أكد التقرير وجود علاقة وطيدة بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي. تستهدف خطة التنمية رفع معدل الاستثمار من 15.2% عام 2026/2027 إلى 19.3% عام 2028/2029، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي حقيقي يصل إلى 6%. على صعيد التجارة، من المتوقع أن تتزايد الصادرات إلى 6.8 تريليون جنيه بحلول 2028/2029، بينما تصل الواردات إلى 8 تريليون جنيه، مما يعكس إمكانية تقليل الفجوة التجارية تدريجياً. كما تشكل التجارة الخارجية نسبة تتراوح بين 44% و47% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يظهر الأهمية الكبيرة لتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي والتخفيف من تأثير الاضطرابات العالمية.

توصيات لزيادة الكفاءة الاقتصادية ودعم الاستثمار

قدمت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ العديد من التوصيات لدعم خطة التنمية، شملت تفعيل قانون الاستثمار، وقياس أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصادرات، والسياحة، ونقل التكنولوجيا. كما أوصت بزيادة الاستثمارات في القطاعات الزراعية وتحسين البنية التحتية لهذه المجالات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية لضمان تسريع عمليات الإفراج عن البضائع. وأكدت اللجنة أهمية التحوط من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والعامة في الدولة، مع التركيز على جذب المستثمرين المحليين والأجانب لدعم الاستقرار الاقتصادي.

ختاماً، تمثل خطة التنمية الاقتصادية للمستقبل نهجاً متكاملاً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحقيق تطور ملموس في الاستثمارات الأجنبية والتجارة وتعزيز التنمية المحلية، مع تبني سياسات تمكن الدولة من مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بكفاءة ودراية.