استثناء جديد في قانون الإيجار القديم يحمي المستأجرين من الطرد بعد انتهاء الفترات الانتقالية

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 يحمي المستأجرين من الطرد بعد انتهاء الفترات الانتقالية من خلال استثناء إنساني يمنح المستأجرين الأصليين وأفراد أسرهم حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، مع وضع آليات واضحة للفترة الانتقالية وإنهاء العقود القديمة، لضمان توازن الحقوق بين المالك والمستأجر دون التسبب في تشريد هؤلاء المستأجرين.

الاستثناء الإنساني في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وكيفية حماية المستأجرين من الطرد

وفقًا للمادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد 2025، يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتدت إليهم عقود الإيجار في الوحدات السكنية أو غير السكنية بالتقدم رسمياً بطلب الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع إلزامية تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة، وهو ما يمثل استثناء إنسانيًا يُضمن حقوق المستأجرين ويحميهم من الطرد المباشر عقب انتهاء الفترات الانتقالية. تأتي الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة للفئات الأولى بالرعاية، ومن ضمنهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه ممن لهم تاريخ امتداد للوحدة قبل تطبيق القانون الجديد، وذلك لضمان دمج الجانب الإنساني ضمن الإجراءات القانونية الصارمة التي ينص عليها القانون.

الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وتفاصيل إنهاء العقود القديمة

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية محددة لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا؛ تستمر 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وتتضمن هذه الفترة تعديل القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف مناطق السكن لتعكس القيمة السوقية بشكل أكثر واقعية. إذ تحددت الزيادات كالتالي:

أما الوحدات غير السكنية، فتُرفع إيجاراتها بنسبة خمسة أضعاف مع زيادة سنوية تصل إلى 15%، وهذا الإطار الزمني يُمنح المستأجرين فرصًا للتكيف مع التغيرات بصورة تدريجية، ويُمهد الطريق لإنهاء علاقات الإيجار القديم بطريقة منظمة وعادلة.

التزامات المستأجرين والدولة بعد انتهاء الفترات الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد 2025

بموجب الأحكام الجديدة، يلغى عقد الإيجار القديم نهائيًا عند انتهاء الفترة الانتقالية ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة، ومن المهم أن يلتزم المستأجر بسداد فروق الإيجار المتراكمة خلال هذه الفترة، حيث يتم تقسيط المبالغ المالية على عدد الأشهر التي تراكمت بها الفروق، مما يخفف العبء المالي ويحقق عدالة في التسوية، وفي المقابل تلتزم الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين خلال سنة من انتهاء المرحلة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد شروط وآليات التقديم وترتيب أولوية المستفيدين، وضمان تطبيق القانون بشكل عملي وفعّال. وتشمل آليات التخصيص:

• ترتيب المستأجرين الأصليين وأسرهم وفقًا لتاريخ الإيجار والامتداد
• تحديد النوع العقاري المناسب سواء سكني أو غير سكني
• التأكد من الالتزام بتسليم الوحدات المستأجرة قبل استلام الوحدة الجديدة

التشريع الجديد يعكس اتزانًا بين الحقوق والواجبات بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين ويقلل من النزاعات، خصوصًا مع وجود استثناء إنساني هام يحمي المستأجرين من الطرد المفاجئ، ويضمن لهم الحصول على حلول سكنية مناسبة خلال الفترة الانتقالية التي وضعت بعناية في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 لتلبية متطلبات العصر الحديث والتغيرات العقارية.