«استراتيجية جديدة» البنك الإسلامي للتنمية يواكب المتغيرات الدولية بدقة

تعد استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية الجديدة للفترة 2026-2035 خطوة محورية تتماشى مع المتغيرات الدولية والإقليمية، حيث تعد بنوك التنمية متعددة الأطراف لاعبًا حيويًا في ظل التحديات التنموية والمناخية والمتغيرات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق جاءت مشاركة مصر بقيادة وزيرة التخطيط لمناقشة الاستراتيجية الجديدة وشراكتها مع البنك لتطوير التنمية المستدامة في مختلف القطاعات خاصة في مواجهة تحديات الفقر وضيق الحيز المالي.

استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية 2026-2035

تعكس الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية رؤية شاملة لتحفيز التنمية المستدامة عبر الدول الأعضاء، وتتمحور حول تعزيز الأولويات الوطنية وتحقيق الإنتاجية العادلة والشمولية، ترتكز الخطة على تمكين المجتمعات لتحقيق أهدافها التنموية، تفعيل أدوات التمويل الإسلامي، تعميق التعاون بين دول الجنوب، إلى جانب تعزيز مكانة البنك كمرجعية فكرية في التمويل الإسلامي، كما تتضمن حرصًا على تحسين الكفاءة والاستدامة الداخلية للبنك لضمان تقديم خدمات تمويلية فعّالة.

العلاقات بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية

ترتبط مصر بعلاقات استراتيجية وتاريخية مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التطلع لمزيد من التعاون المثمر لدعم مشاريع البنية التحتية، التعليم، التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، تهدف الشراكة أيضًا إلى الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي لتوفير بيئة استثمارية مبتكرة تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف لمكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل.

دور نافذة التمويل الميسر في تحقيق التنمية

شهدت الاجتماعات الأخيرة للبنك الإسلامي إطلاق نافذة التمويل الميسر، التي تهدف لدعم الدول الأقل نموًا من خلال تقديم تمويلات ميسرة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات التنموية، أكدت الوزيرة على أهمية هذه النافذة في تحقيق شمولية وعدالة أكبر للنمو الاقتصادي خاصة في البلدان الفقيرة، يساعد هذا النوع من التمويل المبتكر على دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية، التغيير المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.

محاور استراتيجية التنمية الجديدة في البنك الإسلامي للتنمية

تركز استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية على ستة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وهي:

• تمكين الدول الأعضاء من قيادة أجنداتها التنموية بشكل مستقل
• تحقيق نمو إنتاجي شامل للفئات الأقل حظًا
• توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي لضمان العدالة المالية
• تعزيز مشروعات التعاون الإقليمي بين دول الجنوب
• تعزيز دور البنك عالمياً كمركز فكري للتمويل الإسلامي
• تحقيق الإصلاح الداخلي لضمان كفاءة واستدامة الأداء

استثمار الشراكات لتعزيز التنمية

تهدف مصر إلى استثمار التحول الاستراتيجي في البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز جهود التنمية المحلية والدولية، يتجلى ذلك في دعم القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع تعزز من التحول الرقمي، التعليم، والطاقة النظيفة، ومواجهة التغيرات المناخية، إذ توفر هذه الشراكة فرصًا ضخمة لتحسين مستويات الإنتاجية والتنمية وتحقيق رؤية التنمية الشاملة للدول الأعضاء.