«استغاثة عاجلة».. مدرب مصري يناشد لإنقاذه من الأوضاع المتدهورة في ليبيا

الأزمة الليبية الحالية تلقي بظلالها على مختلف القطاعات، ولا سيما الرياضة، حيث تعيش مجموعة من اللاعبين والمدربين المصريين العاملين في ليبيا أوضاعًا عصيبة بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك، فقد أطلق أحمد عصمت، مدرب الأحمال في فريق نادي المدينة الليبي، استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل صوته للمسؤولين المصريين، خوفًا على حياته وحياة زملائه.

تأثير الأزمة الليبية على اللاعبين المصريين

الأوضاع المتوترة في العاصمة الليبية طرابلس أثرت بشكل مباشر على حياة اللاعبين والمدربين العاملين في الأندية الليبية، حيث تضم ليبيا عددًا من الكفاءات المصرية، أبرزهم محمود كهربا الذي يلعب لنادي الاتحاد، إلى جانب المدرب حسام البدري الذي يتولى قيادة فريق أهلي طرابلس، ومعه هادي خشبة مسؤول الإدارة الرياضية بالنادي، كما تأثرت نشاطات الأندية الرياضية بصفة عامة بسبب تصاعد الاشتباكات المسلحة، مما جعل العاملين بهذه الفرق يعانون وضعًا صعبًا بين خطر الإصابة وخسارة أعمالهم.

مطالب موجهة للجهات المصرية الرسمية

دعا أحمد عصمت عبر منشوره على منصة “فيسبوك” المسؤولين المصريين، بدءًا من وزير الرياضة وحتى رئيس الجمهورية، للتدخل العاجل من أجل عودتهم بأمان إلى بلادهم، فالأجواء الأمنية في ليبيا تزداد اضطرابًا يومًا بعد يوم، وأكد عصمت في تصريحاته أن تبادل إطلاق النار والقذائف والصواريخ أصبح جزءًا يوميًا من حياتهم، ما جعل الوضع خارج السيطرة تمامًا، وطالب بعدم التواصل معهم إلا من الجهات العليا والجهات ذات الاختصاص لسرعة حل الأزمة.

خطط لإنقاذ اللاعبين المصريين من ليبيا

وفي ضوء هذه التطورات الحاسمة، تشير تقارير إلى تحركات محتملة من قبل السفارة المصرية في طرابلس لتأمين خروج آمن لكافة المواطنين المصريين العاملين هناك، حيث جرى التنسيق مع الجهات الليبية والمسؤولين من أجل تسهيل مغادرة المختصين الرياضيين الذين أصبح وجودهم في ليبيا خطرًا يهدد حياتهم، وبالإضافة لذلك، فإن هذه الأحداث تعيد للأذهان أهمية توفير خطط طوارئ مباشرة لضمان سلامة أي مصري يعمل في الخارج في حالات الطوارئ المشابهة.

بالمحصلة، فإن التوترات الأمنية في ليبيا باتت تمثل خطرًا كبيرًا على العاملين بالمجال الرياضي، مما يستدعي استجابة فورية لتأمين حياة المدربين واللاعبين، مع البحث في سبل تقديم الدعم اللازم لضمان سلامتهم وعودتهم إلى الوطن، لذا تبقى المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات المسؤولة لضمان حياة مواطنيها العاملين في الخارج بشكل آمن ومستدام.